(1) أقول: يكفي في مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام بيان مرامه بهذا اللفظ المشغول به، فان هذا المقدار يوجب ظهور اللفظ في المرام بمحض عدم ضم قرينة بهذا الكلام. ولا ينافي ذلك وجود قرينة منفصلة أخرى على جزء مرامه واقعا، إذ إرادته الواقعية المتعلقة بجزء آخر لا ينافي كونه في مقام بيان تمام مرامه بالكلام السابق، إذ لبيان تمام المرام مقام ولتماميته في موضوع المرام واقعا مقام اخر، لامكان تخلف مقام البيان عن الواقع ولو لمصلحة في إخفاء الواقع فعلا، غاية الامر يعطي الظهور الذي هو حجة على العبد إلى أن ينكشف الخلاف، ولذا يكون المطلقات بتمامية مقدمات الحكمة من ظواهر الألفاظ، وإلا فلو كان الغرض بيان تمام المرام واقعا يلزم كون المطلق داخلا في النصوص القطعية، ومن لوازم ذلك عدم كفاية الفحص مع بقاء الشك في وجود القرينة المنفصلة في استفادة الاطلاق، لعدم الجزم بتمامية المرام واقعا، وهو كما ترى! فلا محيص من الالتزام بكون المطلقات بعد تمامية مقدمات الحكمة من الأدلة الظنية دلالة لا قطعية، كي لا ينافيه الشك في جزء المرام بعد الفحص، وحينئذ لا محيص إلا من تفكيك دلالته عن الواقع. وعليه: يكفي في دلالته المزبورة ما ذكرنا من مقام البيان، وبعد إحراز هذا المقام من المتكلم بملاحظة غلبة هذا المقام مع واقع المرام نوعا يحصل من المقدمات المزبورة دلالة تصديقية نوعية على مرامه واقعا، كما هو الشأن في كل لفظ صادر من المتكلم الذي كان في مقام الإفادة والاستفادة، فان الدلالة التصديقية التي هي مدار الحجية في باب الألفاظ على إحراز هذا المقام، كما لا يخفى، فتدبر فيما قلت كي ترى عدم تمامية النتيجة المزبورة.

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، التمر ⁽²⁾