المبحث الأول اختلفت كلمات الاعلام في أن الكبرى المجعولة الشرعية في قاعدة الفراغ هل هي عين الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز؟ فترجع القاعدتان إلى قاعدة واحدة، أو أن الكبرى المجعولة الشرعية في قاعدة الفراغ غير الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز؟ بل كل منهما قاعدة مستقلة برأسها لا يجمعهما كبرى واحدة، إحداهما مضروبة للشك في الاجزاء في أثناء العمل، والأخرى مضروبة للشك في صحة مجموع العمل بعد الفراغ منه.
ويمكن أن يستظهر من كلام الشيخ - قدس سره - اتحاد القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة الشرعية، حيث قال: " الموضع السادس - أن الشك في صحة الشئ المأتي به حكمه حكم الشك في الاتيان، بل هو هو، لان مرجعه إلى الشك في وجود الشئ الصحيح " انتهى. فتكون الكبرى المجعولة الشرعية هي عدم الالتفات إلى الشك في الشئ بعد التجاوز عنه، سواء كان متعلق الشك وجود الشئ أو صحته، لأن الشك في الصحة يرجع إلى الشك في وجود الصحيح، فالجامع بين القاعدتين هو الشك في الوجود، غايته أن الشك في قاعدة التجاوز يتعلق بوجود الشئ، وفي قاعدة الفراغ يتعلق بوجود الصحيح، وهذا المقدار من الاختلاف لا يقتضي اختلاف الكبرى، بل هو من اختلاف الموارد والصغريات.
هذا، ولكن يرد عليه:
أولا: أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز إنما هو وجود الشئ بمفاد كان التامة، وفي قاعدة الفراغ إنما هو صحة الموجود بمفاد كان الناقصة (1) ولا جامع