(1) أقول: بعدما كان مفاد أدلة التخيير في المتعارضين الوجوب التخييري لا صرف الارشاد إلى التخيير في العمل، كيف! وهو خلاف ظاهر أمره بالتخيير بقوله: " إذن فتخير " فلا محيص حينئذ من تطبيقه على مورد يمكن مخالفة هذا الامر، وهو لا يكون إلا في صورة التمكن عن مخالفة مفاد المتعارضين، وبعد فرض انتهاء الامر في تعارض الخبرين إلى النفي والاثبات اللتين هما من النقيضين يستحيل تصور الوجوب التخييري في مثله، كي ينتهي الامر إلى التخيير في المسألة الفرعية، بل التخيير المتصور فيه هو مجرد التخيير العملي الذي هو مفاد البراءة، أو التخيير في المسألة الأصولية الراجع إلى الامر بأخذ كل واحد في استطراقه إلى الواقع، كي ينتج بعد الاخذ تعين الحجة والطريق له، فإذا كان كذلك، فنقول، إن المتعين بظاهر الامر في المولوية هو الأخير، لا الأوليين، وبعد ذلك نقول:
إن من المعلوم: أن حجية كل واحد قبل الاخذ به محال، ولازمه تحير المكلف قبل الاخذ بواحد منهما، غاية الامر أمكن للمكلف رفع تحيره بواحد منهما بعد أخذه، وحينئذ لو بنينا على قصر اقتضاء حجية العام على طرف لم يرد على خلافه حجة أقوى صدق هذا المعنى قبل الاخذ بواحد منهما، وعليه فلو كان الامر بالتخيير مختصا بالمتحير العقلي فلا يشمل المقام، لوجود العام في رفع تحيره، وإن قلنا بعدم اختصاصه يشمل المقام، فيسقط العام بعد الاخذ بالمخالف عن الحجية لوجود الحجة الأقوى على خلافه، ولا معنى حينئذ لمرجحية العام.
نعم: لو بنينا على اقتضاء العموم للحجية وأن الحجة الأقوى من باب وجود الأقوى في المتزاحمين أمكن أن يقال: مع إمكان الاخذ بظهور العام - ولو بالأخذ بما يوافقه العقل - يحكم بالأخذ بظهور العام وترجيح ما يوافق في الاخذ على وجود الاخذ المخالف للعام، لاقوائيته، وهذا هو الأقوى.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾، التصديق ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾