العلم التفصيلي بتعلق التكليف بالأقل والشك البدوي في الأكثر، فإن المعلوم بالاجمال ليس هو إلا خطابا واحدا نفسيا، وتعلق هذا الخطاب بالأقل معلوم تفصيلا للعلم بوجوبه على كل حال، سواء تعلق التكليف بالأكثر أو لم يتعلق.
وما تكرر في كلمات الشيخ - قدس سره - من أنه يعلم بتعلق التكليف بالأقل على كل تقدير سواء كان نفسيا أو مقدميا، فليس ظاهره بمراد، لان وجوب الأقل لا يكون مقدميا على كل حال ولو كان وجوبه في ضمن وجوب الأكثر وبتبع التكليف به، لان الاجزاء لا تجب بالوجوب المقدمي الغيري، بل إنما هي تجب بالوجوب النفسي المتعلق بالمركب المنبسط على كل واحد من الاجزاء، لان المركب ليس إلا الاجزاء بأسرها، فهي واجبة بعين وجوب الكل، ومن هنا تصح دعوى العلم التفصيلي بتعلق التكليف النفسي بالأقل والشك في تعلقه بالأكثر، فينحل العلم الاجمالي لا محالة.
هذا حاصل ما أفاده - قدس سره - في وجه جريان البراءة العقلية والشرعية عن الأكثر، بتحرير منا.
وقد أورد عليه بوجوه:
منها: ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية - قدس سره - من أن العلم بوجوب الأقل لا ينحل به العلم الاجمالي، لتردد وجوبه بين المتباينين، فإنه لا إشكال في مباينة الماهية بشرط شئ للماهية لا بشرط (1) لان أحدهما قسيم