(١) أقول: لو تم ذلك يلزمه الالتزام في القسم الأول بعين ما التزم في رد استصحاب الفرد المردد، لان تغاير إحدى الحصتين للآخر موجب لتردد المعلوم بين الحصتين، فلا يكون شاكا إلا في بقاء أحد الحصتين المردد بين ما هو مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع. والأولى أن يقال: إن المراد من الكلي ما هو منشأ لانتزاع مفهومه، وهو ليس إلا الجامع بين الحصص المحفوظ في الخارج بعين وجودها، كيف! وبعد مغايرة أحد الحصتين للآخر يستحيل انتزاع مفهوم واحد من المتغايرين، فلابد من لحاظ الجهة المتحدة بينهما، وبعد ذلك لابد وأن يكون مركز الشك واليقين هذه الجهة المشتركة، لأن المفروض أن الأثر مترتب على الجامع بين الحصص لا نفسها، وحينئذ فتوهم أن العلم بوجود الفرد الخاص يلازم العلم بالحصة مسلم، وأما عدم ملازمته مع العلم بوجود الطبيعي غلط، إذ الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود أفراده وحصصه، فلو لم يعلم الطبيعي فلم يعلم ما هو منشأ انتزاع عنوان مأخوذ في موضوع الأثر، فلا محيص من الالتزام بأن للفرد كان له دخل في وجود الجامع بين الحصتين الذي هو متعلق العلم بلا ترديد في متعلق العلم، وإنما الترديد في الحصة الموجودة منه، وحينئذ فليس لك الجواب عن التوهم المزبور بما ذكرت، بل الأولى أن يقال: إن الطبيعي الجامع بين الحصص بعدما كانت موجودة في الخارج بعين وجود الحصص لا بوجود مغاير معها، فقهرا يكون وجود الكلي في صمن كل فرد يغاير وجودها في ضمن الآخر، فكما أن حدوث الكلي في ضمن الفرد ملازم لحدوث الفرد، كذلك بقائها يلازم لبقاء هذا الفرد، لان بقاء الشئ عين حدوثه، ولا يعقل تحققه بوجود فرد آخر، كما هو ظاهر. ولو أنه قنع المقرر بما أشار إليه أخيرا: من تغاير وجود الكلي بتغاير الافراد، لكان أولى مما أفاد في صدر كلامه.

مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾