(1) أقول: ما أفيد صحيح لو اعتبر في جعل ماهية الصلاة الركوع الواحد، وإلا فلو اعتبر فيها طبيعة الركوع الجامع بين الواحد والاثنين فتصوير الزياد الحقيقية فيها في غاية الامكان، لان المراد من زيادة الشئ في الشئ كون الزائد من سنخ المزيد عليه وموجبا لقلب حده إلى حد آخر، وعلى ما ذكرنا يكون الامر كذلك. نعم: لو اعتبر الركوع واحدا يستحيل اتصاف الركوع الثاني بالصلاتية، فلا يكون حينئذ من سنخ الصلاة فلا يعقل صدق الزيادة عليه، بل تكون ضمه إلى الأولى من قبيل ضم الدبس إلى الدهن. نعم: على هذا لا باس بالبناء على كونه صلاتا تشريعا، فيصير صدق الزيادة عليه ادعائيا:
ولكن لم نلتزم بهذا المعنى كي نلتزم بهذا المحذور، بل التحقيق الالتزام بالمعنى الأول فيكون صدق الزيادة عليه حقيقيا، كما لا يخفى.
(2) أقول: صدق الزيادة ولو عرفا على الوجود الثاني مطلقا أول شئ ينكر، بل يحتاج لا أقل إلى تشريع جزئيته، ولا يكون ذلك إلا إذا أتى بقصد الجزئية، كما لا يخفى.
وتوهم: إطلاق الزيادة على سجدة الغرائم مع أنه ليس بهذا القصد، مدفوع بمنع صدق الزيادة على هذا أيضا، وإنما هو من باب ضرب من العناية، بشهادة جوازها في النافلة، مع أنه لا يجوز تكرار ركوعه أو سجدتيه بقصد الجزئية فيها، وحينئذ فلا يتعدى.
(3) كذا في النسخة والأصح " فكما أن " مع تبديل " كما أن " في السطر الاخر ب " وهكذا " (المصحح).

مفاتيح البحث: التصديق ⁽⁶⁾، الركوع، الركعة ⁽⁶⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الضرب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾