(١) أقول: قد تقدم منا أن حقيقة الأحكام التكليفية التي هي مستفاد من الخطابات الشرعية ليس إلا إبراز الاشتياق نحو المرام بانشاء أو إخبار، وأن مرتبة تحريك المكلفين خارجا هو مرتبة تأثير الاحكام في حكم العقل بلزوم الامتثال، ومن المعلوم: أن هذه المرتبة منوط بالعلم وقيام الطرق، وإلا ففي ظرف الجهل لا محركية في البين، مع أن مفاد الخطابات مشتركة بين العالم والجاهل، فما هو موجود في حال الجهل ليس إلا الاشتياق المبرز، ولا نتصور في هذه الصورة أمرا جعليا اعتباريا كسائر الجعليات، ولذا لو أبرز المولى إرادته بكلامه لا محيص من حكم العقل بوجوب امتثاله ولو لم يخطر ببال المولى جعل شئ مقدر بفرض وجود موضوعه.
نعم: تأثير هذا الاشتياق المبرز كما أنه منوط بوجود الموضوع مقدمة لتطبيق خطابه، كذلك منوط بالعلم به، فلو كان مفاد الخطابات هذا الامر المنوط يلزم اختصاص مضمون الخطاب بالعالم به، وليس كذلك، فلا محيص من الالتزام بأن مضامين الخطاب ليس إلا نفس الإرادة أو الطلب المبرز بانشائه الكلامي، وأن مرتبة تأثيرها متأخر عنها رتبة، وهو المساوق لرتبة امتثالها، مع أنه على فرض تخصيص فعلية الحكم بهذه المرتبة لا يكون هذه المرتبة أيضا جعليا، كيف! والعقل بمجرد الالتفات إلى اشتياق المولى - ولو باعلامه إياه بخطابه - يحكم بتأثير مثل هذا الخطاب في حكم العقل بلزوم الامتثال، فياليت شعري! أن القائل بجعلية الأحكام التكليفية أي مرتبة يريد؟ ونحن لا نتعقل إلا تكوين الاعلام بكلامه، وهذا المعنى آب عن جعلية الحكم في عالم التشريع وفي مقام الحقيقة، كما هو الشأن في الأحكام الوضعية، فإنه لا محيص من جعليته فيها.
ثم إن المبرز بخطاب المولى تارة: إرادة فعلية غير منوط بوجود الشئ في لحاظ الآمر، وأخرى:
منوط بوجوده، ومرجع إناطة الإرادة إلى اشتياق فعلي في ظرف لحاظ الشئ، لا أن الاشتياق تقديري، كما هو الشأن في سائر الوجدانيات: من العلم والتمتي وأمثالهما، والسر في ذلك: هو أن هذه الصفات في فعليتها بأي نحو من التعلق لا يحتاج إلى وجود المتعلق خارجا، وأنها مما كان ظرف عروضها الذهن وأن الخارج ظرف اتصافها، نعم: لابد وأن يكون الملحوظات الذهنية بنحو يرى خارجية على وجه لا يلتفت إلى ذهنيتها، كما هو الشأن في تعلق القطع والظن بها عند تخلفها عن الواقع، وهكذا بالنسبة إلى ما أنيط بها. ولذا في القضايا التعليقية ترى الجزم بوجود شئ منوطا بوجوده في لحاظه متحققا على وجود المنوط في ظرف ملحوظه. ولا يتوهم: بأن مركز جزمه الملازمة بينهما، إذ هما مفهومان متغايران متلازمان، والجزم بأحد المفهومين غير الجزم بالآخر، لان قوام أنحاء التصديق بأنحاء تصوره.
فإذا عرفت ذلك ترى أن لب الإرادة المشروطة يرجع إلى فعلية الاشتياق التام القائم بالنفس في ظرف لحاظ الشئ خارجا، قبال الإرادة المطلقة الراجعة إلى الاشتياق بالشئ لا في ظرف وجود شئ آخر في لحاظه، وربما يفترقان في عالم التأثير، حيث إن تأثير الإرادة في ظرف الشئ لا يكون إلا بوجوده خارجا، ومن هذا الباب كلية إناطة الإرادة بموضوعه. وحينئذ فمفاد الخطاب المشروط ليس إلا هذه الإرادة في ظرف الشئ لحاظا، ففي الحقيقة الاشتياق الفعلي قائم بفرض وجود الموضوع أو الشرط، فصح لنا أن نقول: إن المبرز بالخطابات التي هي روح الحكم المتجسم بابرازه بخطابه في جميع المقامات فعلي قائم على الوجودات الفرضية واللحاظية، لا أن مفاد الخطاب مجعول فرضي بفرض وجود موضوعه، نظير الملكية الفرضية في العقود التعليقية. وحينئذ لنا دعوى أجنبية القضايا الطلبية عن القضايا الحقيقية المصطلحة، بل هي إنما يصح في الاحكام المجعولة أو العوارض الخارجية التي كان فرض وجود الموضوع موجبا لفرض محموله، وفي الاحكام الطلبية - كما عرفت - ليس الامر كذلك، فجعلها من سنخ القضايا الحقيقية مبنية على كون الأحكام التكليفية بحقايقها مجعولة، نظير الأحكام الوضعية في المعاملات، ولقد عرفت ما فيه بأوضح بيان. وحينئذ ففي مورد إذا ثبت وجوب المشروط ففرض الشرط فيه لم يكن إلا ظرفا لمفاد الخطاب الثابت للذات فعلا، ومن المعلوم: أن هذا المعنى غير راجع إلى قيدية شئ لموضوع الخطاب أو للمخاطب، وإن كان قابلا لارجاع أحدهما بالآخر بنحو من الاعتبار والعناية، وإلا فبحسب الحقيقة أحد الاعتبارين غير الآخر. وحينئذ فتوهم أن الموضوع مركب من ذات ووصف غلط، إلا بتمحل خارج عن كيفية الخطاب. وحينئذ بعدما كان مفاد الخطاب ثبوت حكم فعلي للذات العاري عن القيد - غاية الامر كان هذا الحكم موجودا فعليا في ظرف فرض الموضوع لا في ظرف وجوده خارجا، بل هو ظرف تطبيق الخطاب وتأثيره الخارج عن مفاده - فلا قصور في شمول دليل التنزيل لمثله ولو قبل حصول شرطه، غاية الامر لا أثر له أصلا إلا بعد حصول الشرط، والمفروض: أن في الاستصحاب أيضا لا يحتاج إلا إلى كون المنزل وما هو مفاد الخطاب موجودا حين يقينه ومشكوكا بقائه مع ترتب عمل حين الشك. ثم إنه لو بنينا على جعلية الاحكام، فلم لا يقول بأن المجعول ما هو على وفق إرادته؟ إذ حينئذ لابد وأن يلتزم بان الوجوب المجعول فعلي على وفق فعلية إرادته ومنوط بوجود الشئ في لحاظه وفرضه، لا أنه منوط بوجود الشئ خارجا، إذ حينئذ لا بأس بالاستصحاب التعليقي أيضا، لان المستصحب أيضا وجوب فعلي في ظرف لحاظ الشئ الحاصل قبل وجود الشرط خارجا، كما هو شأن إرادته واشتياقه.
ولئن اغمض عما ذكر كله وقلنا بجعلية الوجوب وإناطته بوجود الشرط والموضوع خارجا، فنقول:
إنه لا شبهة في أن مفاد الخطاب قبل وجودات الموضوع لا يكون إلا فرضا، كما أن قبل قيوده الحكم أيضا لا يكون ثبوته للذات المجرد عن القيد أيضا إلا فرضا، وحينئذ فان أريد في الاستصحاب اليقين بالوجود الفعلي فلازمه عدم جريانه في الاحكام الكلية قبل وجود موضوعاتها، والمفروض: أنه يلتزم بجريانه فيها، ولازمه الاكتفاء بوجود الحكم فرضا في زمان يقينه، فلم لا يلتزم بكفاية فرضية هذا الحكم لمثل هذا الذات المجرد قبل حصول شرطه؟.
وتوهم: أن موضوع الحكم في الواجبات المشروطة هو الذات المقيد لا المجرد، قد عرفت فساده، لان شأن شرائط الحكم إخراج الذات عن الاطلاق كنفس الحكم، لا تقيد الذات بالحكم أو بما أنيط به الحكم، فالذات في القضايا المشروطة تمام الموضوع نحو لا إطلاق فيه ولا تقيد، فيصدق على هذا الذات المجرد تمام الموضوع للوجوب الفرضي، فيصير نسبة الوجوب في فرضه وتعقله بالإضافة إلى هذا القيد ووجود الموضوع على السوية، فلم يجر الاستصحاب في الأول دون الثاني.
ولئن اغمض عما ذكرنا أيضا وقلنا برجوع قيود الحكم إلى الموضوع، فنقول: إن فرضية الحكم تبع فرضية وجود الموضوع إما بتمامه أو ببعض أجزائه وقيوده، وأي عقل يفرق في فرضية الحكم بين فرضية تمام الموضوع أو بعضه؟ وليس مفاد الخطاب إلا حكم فرض تبع فرضية وجود الموضوع عقلا، وفي هذه العرصة هل العقل يفرق بين فرضية تمام الموضوع أو بعضه؟ حاشا! وعلى فرض كون هذه الإناطة شرعية، بمعنى أن الشارع جعل حكما فرضيا منوطا بفرضية موضوعه بتمامه، نقول: إن الحكم الثابت للمركب إذا كان منبسطا على أجزائه فكل جزء يتلقى من هذا الخطاب حظا من الحكم الملازم مع حكم سائر أجزائه فعلية وفرضية، وحينئذ كل جزء مشمول حكم فرضي تبع فرض حكم غيره بعدم وجوده، فأين قصوره في شمول " لا تنقض " حكم هذا الجزء الفرضي المختص به؟.
وتوهم: أنه كالصحة التأهلية، غلط واضح، إذ المتيقن هو الحكم للذات في حال العنبية لا مطلقا، ونحن نستصحب هذا الحكم الضمني الفرضي في حال الزبيبية. ولئن تأملت فيما ذكرنا ترى أنه ليس في كلماته إلا رعدا وبرقا خاليا عن المطر! ومصادرة محضة! فتأمل جدا.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽⁴⁾، الجهل ⁽³⁾، الأكل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾