إطلاقات الروايات، لحكومة الحديث على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع التي منها هذه الأخبار الدالة على مانعية الزيادة، فان لسان الحديث هو قصر الجزئية والشرطية والمانعية بغير صورة النسيان، ومن المعلوم: أنه لا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم، بل يقدم الحاكم على المحكوم وإن كانت النسبة بينهما العموم من وجه، فلابد من تقييد الأخبار المتقدمة بغير صورة الزيادة السهوية.
نعم: النسبة بين حديث " لا تعاد " وبين بعض الأخبار المتقدمة، كقوله - عليه السلام - " وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة الخ " هي العموم المطلق، لان قوله - عليه السلام - " إذا استيقن " يختص بصورة الزيادة السهوية ولا يعم النقيصة ولا الزيادة العمدية. وأما الحديث فهو وإن كان يختص بصورة النسيان، إلا أنه أعم من الزيادة والنقيصة، فيكون قوله - عليه السلام - " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة " أخص مطلقا من قوله - عليه السلام - " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " ومقتضى تحكيم الخاص على العام هو تخصيص حديث " لا تعاد " بالنقيصة السهوية، فتكون الزيادة السهوية موجبة للبطلان بمقتضى قوله - عليه السلام - " إذا استيقن الخ ".
ولكن هذا بالنسبة إلى غير الاجزاء الركنية، وأما بالنسبة إليها فالنسبة بينهما أيضا تكون بالعموم من وجه، فان قوله - عليه السلام - " إذا استيقن " وإن كان يختص بالزيادة السهوية إلا أنه أعم من زيادة الركن وغيره، وحديث " لا تعاد " وإن كان يعم الزيادة والنقيصة إلا أنه يختص بغير الركن، فيقع التعارض بينهما في الزيادة السهوية في غير الركن، فان إطلاق قوله: " إذا استيقن " يقتضي البطلان، وإطلاق حديث " لا تعاد " يقتضي الصحة.
هذا، ولكن الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة، هو أن يكون قوله - عليه السلام - " إذا استيقن الخ " مخصوصا بالزيادة السهوية في الأركان، لان النسبة بين قوله: " إذا استيقن " مع ما ورد من عدم إعادة الصلاة بزيادة السجدة