(1) أقول: وربما يكون في باب امتثال الاحكام جهة التحريك في طول المحركية، حيث إن العقل لا يحكم بالحركة على وفقه إلا من جهة تنجيز الحكم به، كما هو ظاهر.
(2) أقول: الطريقية بمعنى تتميم الكشف وتمامية الانكشاف المساوق لالقاء الاحتمال بحقيقته يستحيل أن تناله يد الجعل تشريعا، كيف! وحصر الكشف في طرف وجود الشئ ونفي احتمال عدمه الذي هو معنى تتميم كشفه يستحيل أن يكون بحقيقته جعليا، وإنما الجعل فيه بمعنى تنزيل احتمال خلافه منزلة العدم، وهذا المعنى من الجعل قابل لان يتعلق بجميع موجودات العالم، ولا يكون مختصا بشئ دون شئ، وهذا بخلاف الحقائق الجعلية، إذ هي بحقائقها أمور مخصوصة متقومة بالجعل، كالملكية وأمثالها، وميزان جعلية الشئ كون منشأ انتزاع مفهومه الذي هو عبارة عن حقيقته اعتباريا منوطا بجعله، كما هو الشأن في الملكية، وهذا المعنى أجنبي عن مقام تمامية الكشف وعدم احتمال الخلاف، فان منشأ انتزاع هذا المفهوم - كمفهوم الحجر والمدر - ليس إلا من الأمور الواقعية، وإنما الجعل المتصور فيها ليس إلا في وجوداتها التنزيلية لا الحقيقية، ولذا نقول: إن الحجية بمعنى الكاشفية لا يكون من الجعليات إلا بنحو من العناية والتنزيل.
نعم: قد يتوهم أن الحجية بمعنى المنجزية والقاطعية للعذر من الحقائق الجعلية، كما هو مسلك استاذنا، وهذا المعنى عنده لا يلازم عناية تتميم الكشف، ولذا لم يلتزم به حتى في الامارات فضلا عن الأصول، ولذا لا يلتزم بقيام الامارة مقام العلم الموضوعي مطلقا، ولا يلتزم بحكومة الامارات على الأصول. والاشكال عليه: بأن هذه المرتبة من الحجية أيضا غير قابلة للجعل له مقام آخر ولكن لا إشكال في اعتبارية الحجية حقيقة، وإنما الاشكال في جعليته أو انتزاعيته من جعل آخر.
وعلى أي حال: فرق بين الحجية والطريقية بمعنى الكاشفية التامة بنفي احتمال الخلاف. ومجرد إمضائية هذه الجهة للطريقية العرفية لا يقتضي جعلية هذا المعنى بحقيقته لدى العرف، بل المرتكز في أذهانهم أيضا إلقاء احتمال الخلاف في طرقهم عناية وتنزيلا لا حقيقة، فحركتهم على طبق طرقهم ناش عن بنائهم على انكشاف الواقع، لا على انكشافه حقيقة، ولا نعني من البناء المزبور إلا العناية والتنزيل، والشارع أمضى أيضا هذه العناية. ومن هذه الجهة قلنا: بأن هذا البناء شرعا والتنزيل يحتاج إلى أثر كي يكون البناء والتنزيل بلحاظه، وإلا فبدونه لا اعتبار للتنزيل. فلا محيص حينئذ من الالتزام بوجود أمر طريقي هو المصحح للعقوبة، وإلا فنفس التنزيل المزبور بلا مصحح له شرعا لا اعتبار له، كي يصلح للمنجزية، ولقد شرحنا هذه المقالة في مسألة جعل الطرق.
وبالجملة: فالمقرر خلط بين مسلك جعل الحجية بمعنى القاطعية للعذر - الذي أفاد استاذنا بأنها من الأمور الاعتبارية ومن الأحكام الوضعية كالملكية والجزئية - وبين جعل الكاشف والطريقية الملازم للوسطية في إثبات الحكم الذي بهذه العناية يقوم مقام العلم وحاكم على الأصول، وذلك بتخيل أن الكاشفية أيضا من سنخ الملكية التي يكون بحقيقته جعليا، ولعمري! انه وقع من السماء إلى الأرض بلا التفات إلى اختلاف المسالك بحقيقته ونتيجته، فتدبر بعين الانصاف.