(١) أقول: عدم انتزاع الكلي عن الخصوصية الفردية متين، وإنما الكلام فيما أفيد: من كون الطبيعي متأصلا في الوجود، فان أريد بكونه موجودا في ضمن الفرد بوجود وحداني شخصي قبال الخصوصيات الفردية، فهو غلط، إذ يلزم حينئذ اتحاد جميع الافراد المتحدة مع الطبيعي في وجود واحد شخصي، وهو كما ترى! وإن أريد وجوده في ضمن الفرد بوجود نوعي أو جنسي، فهو أغلط، إذ لا وجود للكلي بوصف كليته الصادقة على الكثيرين في الخارج، بل لا صقع لهذا النحو من الموجود إلا الذهن، ولذا اشتهر بأن الكلي ما لم يتشخص لم يوجد، فلا محيص لك إلا أن تقول: بأن الطبيعي بعروض التشخصات عليه يتكثر بحيث يصير مع كل شخص حصة من الطبيعي غير الحصة الأخرى مع شخص آخر، غاية الامر هذه الحصص بواسطة وحدتها السنخية مع الآخر يصير منشأ انتزاع مفهوم واحد، ويجئ في الذهن بنحو الكلية الصادقة على الكثيرين، وإلى هذا المعنى يشار بقولهم: إن الطبيعي مع الافراد كنسبة الآباء للأولاد، لا كالأب الواحد.
فان قلت: إن الوحدة السنخية بين الأبين الذي هو منشأ انتزاع مفهوم واحد منهما بعدما كانت حصة زائدة عن الحصتين فلا محيص من وجودها خارجا، وإلا فلا سنخية بينهما خارجا، ومع عدمها كيف ينتزع مفهوم واحد عنهما فيعبر عنه بالجامع بينهما؟.
قلت: لا نسلم كونها جهة زائدة بنحو يكون لها وجود زائد عن وجود الحصتين خارجا بل جهة ذاتية لهما وأن وجودها عين وجود الحصتين لا بوجود زائد عنهما، وحينئذ صح لنا أن نقول: إن ما هو منشأ انتزاع مفهوم واحد ليس إلا هذه الحيثية التي لا وجود لها في الخارج علاوة عن وجودات الحصص الضمنية، بل كان موجودا في الخارج بعين وجودات الحصص بلا وجود مستقل لها خارجا، ولعله إلى ذلك نظر من قال: بأن وجوده بمعنى وجود أشخاصه، وأن غرضه من أشخاص الحصص الموجود في ضمن الافراد، لا نفسها، وإلا فبالنسبة إليها كان وجود الكلي ضمنيا لا عينيا، كما لا يخفى. كما أن القائل بالانتزاع عن الفرد لابد وأن يريد ذلك، وإلا كيف يعقل انتزاع مفهوم واحد عن خصوصيات متبائنة؟
وحينئذ مرجع القولين من الأصالة والانتزاع في الكلي إلى شئ واحد. وعلى أي تقدير: لا يكون متعلق العلم الاجمالي إلا الجامع المردد وجوده في الخارج في أحد الحصتين، فيجئ ما أفيد من الاشكال في الفرد المردد، وإلا منع جريان هذا الاشكال في المقامين، بتوضيح: أن " اليقين " في المقامين إنما تعلق بعنوان إجمالي محتمل الانطباق على كل واحد من العناوين التفصيلية، بلا سرايته إلى تلك العناوين، كما أن الشك في الأول متعلق بتلك العناوين التفصيلية بلا سرايته إلى العنوان الاجمالي.
وحينئذ نقول: إن المعلوم في المقامين هو نفس الجامع المردد انطباقه على أحد الأطراف، ففي الآن الثاني ولو من جهة الشك في انطباقه على الباقي والزائل أيضا يشك ببقاء العنوان الاجمالي المردد انطباقه على العنوان التفصيلي المعلوم الارتفاع، فمعنى الشك في بقاء فرد مردد مرجعه إلى الشك ببقاء عنوان الفرد المردد انطباقه على المعلومين كالعلم به سابقا، لا أن معنى الفرد المردد كون المشكوك بجميع عناوينه ولو تفصيلا مرددا في بقائه. وحينئذ الأولى في الفرق بينهما أن يقال: إن شأن دليل التعبد أن يشمل موردا يتعلق الشك فيه بما له الأثر في لسان الكبرى، وهذا المعنى في استصحاب الكلي متحقق دون غيره من الفرد المردد، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: المنع ⁽¹⁾