(١) أقول: الاستصحاب في مجهول التاريخ تارة عدمي، ولقد تقدم شرحه في المثال السابق، وأخرى وجودي، كما في استصحاب الطهارة والحدث، وفي هذا المقام لا نحتاج إلى جر المستصحب إلى زمان وجود الآخر أو عدمه كي يحكم العقل بتطبيق المقيد، بل المقصود استصحاب وجود كل منهما في حد نفسه.
وحينئذ نقول: إنه لو فرض أنه ما مضى إلا زمانين نعلم إجمالا بوجود الحالتين فيهما وشك في تقدم أحدهما على الآخر، ففي هذه الصورة لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في كل منهما، لان في الزمان الأول لم يكن يقين بوجود كل منهما، وفي الزمان الثاني أمر كل واحد منهما مردد بين الشك في الحدوث أو الارتفاع، فلم يحرز موضوع الاستصحاب: من الشك في وجود ما ينطبق عليه البقاء، فلا محيص حينئذ من فرض زمان ثالث نشك في بقاء كل من الحادثين.
وحينئذ نقول: لا شبهة في عدم اتصال هذا الزمان بزمان المتيقن، كي يصدق بأنه زمان بقاء ما حدث، لان ما حدث إذا كان زمانه إجماليا مرددا بين الزمان، فالزمان المتصل بزمانه أيضا مردد بين الزمانين، وحينئذ فهذا الزمان الاجمالي يحتمل أن يكون الزمان الأول، فالزمان المتصل حينئذ هو الزمان الثاني المردد أمره بين الحدوث والارتفاع، فهذا الزمان الثالث لم يحرز اتصاله بزمان المتيقن، إلا على تقدير كون الزمان الحادث هو الزمان الثاني، وفي هذا التقدير يقطع ببقائه.
ولئن شئت قلت: إن ما هو موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء الشئ في زمان وارتفاعه فيه، بحيث يحتمل ملازمة حدوثه مع وجوده في ثاني زمانه ويحتمل انفكاكه عنه وعدم الملازمة بينهما، وفي المقام بالنسبة إلى الزمان الثالث وإن احتمل الملازمة، ولكن احتمال الانفكاك بين حدوثه وفي ثاني زمانه معدوم، إذ نقطع بعدم الانفكاك بين الحدوث وثاني زمانه في زمان الثالث، ففي الحقيقة الشك بالبقاء في هذا الزمان يرجع إلى الشك في اتصاف بقاء الشئ من جهة الشك في الحدوث المتصل به، لا من جهة الشك في قطع الحادث، وما هو موضوع الاستصحاب هو الأخير، لا مطلق الشك في البقاء. ومن هذا البيان ظهر: وجه اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين بالمعنى الذي ذكرنا في الاستصحاب المفقود في المقام، وهذا معنى آخر من الاتصال غير ما أفاده استاذنا: من احتمال الفصل باليقين كي يرد عليه ما في التقرير. ويا ليت! أنكر الفصل المزبور في جميع المقامات، على ما شرحناه سابقا، وحينئذ فلا مجال لجريان الاستصحاب في المقام أصلا كي ينتهي أمره إلى التعارض.
بل ولئن شئت أيضا نقول: بأن المنصرف من أخبار الاستصحاب كون الزمان المشكوك فيه بمثابة لو تمشي القهقرى تضع قدمك على زمان اليقين من زمان الشك، وفي المقام ليس الامر كذلك، إذ لو تمشي القهقرى في الأزمنة التفصيلية ما تنتهي إلا إلى زمان اليقين بالعدم لا بالوجود. نعم: لا بأس بتصور هذا المعنى في المقام بالنسبة إلى الأزمنة الاجمالية، ولكن قد عرفت: أنه غير قابل للانطباق على الأزمنة التفصيلية، لعدم إحراز الانطباق على زمان خاص كذلك، فلو كان الأثر مترتبا على وجود شئ في الأزمنة التفصيلية لما يكاد يترتب مثل هذا الأثر. نعم: لو كان في البين أثر يترتب على مجرد بقائه في الزمان الاجمالي بلا احتياج إلى التطبيق على الأزمنة التفصيلية لا بأس بترتبه.
ومن هنا ظهر: دفع نقض من بعض المعاصرين - رحمه الله - وهو الفاضل الكلبايكاني " الشيخ عبد الله " من أن لازم اعتبار الاتصال بالمعنى الأخير جريان الاستصحاب حتى في الشك البدوي في الرافع الوارد على المعلوم بالاجمال من حيث الزمان، مع أنه لم يلتزم به أحد. وتوضيح الجواب: أن عدم التزامهم به ليس من جهة إجراء الاستصحاب في الأزمنة التفصيلية كي يصير نقضا، وإنما هو من جهة جريانه في الأزمنة الاجمالية المستتبع في الزمان الثاني التفصيلي الذي هو طرف العلم، للعلم الاجمالي إما بالطهارة الوجدانية أو التنزيلية، وهذا المعنى غير جار في المقام، لما عرفت: من أن في الزمان الثاني الامر مردد بين الحدوث والارتفاع، فكيف ينطبق عليه الزمان الاجمالي؟ كما أن في الزمان الثالث أمره ينتهي إلى الشك في البقاء من جهة الشك في الحدوث المتصل به، لا من جهة الشك في قطع الامر الحادث، وحينئذ فكم فرق بين مقامنا والفرض المزبور! فتأمل في المقام، فإنه مما زلت فيه الاقدام.
ومن التأمل فيما ذكرنا كله اتضح أيضا وجه التفصيل بين المعلوم تاريخه ومجهوله: من جريان الاستصحاب في معلومه دون مجهوله، كالمسألة السابقة، وإن كان الفرق بينهما في وجودية المستصحب وعدميته. والعجب من المقرر! حيث إنه في المقام التزم بجر المستصحب من الزمان الاجمالي إلى الزمان التفصيلي والتزم بالتعارض بين المعلوم والمجهول، ولم يلتزم بجره من الزمان التفصيلي إلى الاجمالي بوجود غيره في المسألة السابقة كي يلتزم هناك أيضا بالتعارض. وتقدم أيضا بطلان ما اعتذر في وجه عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ، فراجع وتدبر فيه.

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁴⁾، الجهل ⁽⁴⁾، يوم عرفة ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾