(١) أقول: أولا: ما أفاده من الأساس إنما ينطبق على المثال الأول دون الأخيرين، إذ في الأول منهما يكون الترديد في الوجودين الملازم للترديد في الهوية ظاهرا، وهكذا الأخير بعد الجزم بعدم إمكان انتقال العرض من محل إلى محل، إذ حينئذ كل عرض قائم بمحل متقوم بشخص المحل، ولازمه كون الترديد في عرض المحلين من باب الترديد بين الوجودين الراجع إلى الترديد في الهوية.
وثانيا: على فرض تسليم كون الأمثلة بأجمعها من قبيل المثال الأول الغير الراجع إلى الترديد في الهوية، نقول: إن الشك في المحل موجب للشك في وجود ما هو معلوم الهوية، فلا قصور في استصحاب شخصه، بلا احتياج إلى استصحاب الفرد المردد.
وثالثا: على فرض عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام لازمه عدم إثبات مانعيته عن الصلاة في صورة حصول العلم بعد التلف كما هو مورد الكلام، وهو كما ترى!.
وكيف كان: الذي يقتضيه التحقيق في المقام هو أن يقال: أولا: إن صرف وجود الشئ القابل للانطباق على أول وجود الشئ محضا وإن كان قابلا لتعلق الحكم التكليفي وبعض الأحكام الوضعية الأخرى كالملكية. وأما بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة: فحالها حال الاعراض الخارجية الغير القابل تعلقها بالطبيعة الصرفة، بل لابد في عروضها عليها من ملاحظة الطبيعة في ظرف وجودها خارجا وانطباقها على الفرد، لأنها من سنخ القذارات الخارجية المحسوبة من الاعراض الطارية على الموجودات الخارجية. وثانيا: أن الأثر الشرعي المصحح لاستصحاب الشئ تارة من لوازم وجود الشئ بنحو مفاد كان التامة، وأخرى من لوازم وجوده بنحو مفاد كان الناقصة، فمن الأول مانعية الحدث للصلاة أو النجاسة لها القائمة بصرف وجودها، ومن الثاني نجاسة الملاقي، فإنه من آثار كون الملاقى نجسا بحكم سراية النجاسة من الملاقى (بالفتح) إلى الملاقي، وحينئذ بالنسبة إلى المانعية لا بأس باستصحاب جامع النجاسة المرددة في تطبيقه على القطعة الزائلة أو الباقية. وأما بالنسبة إلى نجاسة الملاقي (بالكسر) فلا مجال لاستصحاب جامع محكوم بالنجاسة بنحو مفاد كان الناقصة، لان النجاسة ليست من آثار جامع القطعتين، كما تقدم، واستصحاب نجاسة هذه القطعية الشخصية المرددة داخل في استصحاب الفرد المردد، ووجود نجاسة القطعتين بنحو مفاد كان التامة ليس من آثار نجاسة الملاقي، كما أشرنا كما لا يخفى، فتدبر فيه تعرف قدره.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹⁾، النجاسة ⁽⁷⁾، الطهارة ⁽¹⁾