(1) أقول: بعدما كان الامر البسيط معلوما بجميع حدوده، فلا يكون الشك فيه راجعا إلى الشك في متعلق التكليف، وحينئذ لا قصور فيه من ناحية الاشتغال، ولازمه استلزام الشك في دخل شئ في المحقق الشك في حصول الفراغ منه بدونه، وحينئذ فعلى التحقيق: من كون حكم العقل بالفراغ تنجيزيا، لا شبهة في عدم جريان الأصول النافية فيه، ولو كانت حرمة شئ في المسبب مجعولا بجعل مستقل. وإن قلنا بأن حكم العقل المزبور تعليقي، فلا قصور في جريان البراءة عن حرمة مخالفة التكليف بالبسيط من قبل ترك مشكوك الحرمة، وإن كانت سببيته عادية أم عقلية. فما أفيد من التفصيل في المقام بين المجعولات وغيرها غير تام، إلا على القول بالأصول المثبتة، بدعوى أن رفع جزئية المشكوك يثبت مؤثرية الأقل، فيتحقق المسبب، فيصير الأصل المزبور مثبتا للفراغ الجعلي الظاهري، ولكن أنى لنا بذلك! كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: اللبس ⁽¹⁾