(1) أقول: في كلية الخصوصيات العرضية الغير المشخصة المقرونة، مثل الايمان في الرقبة وقيامه وأمثالهما: فتارة: يكون كل فرد من الطبيعة قابلا حين التكليف لطرو الخصوصية عليه واتحاده فيه، وأخرى: لا يكون كذلك.
فان كان من قبيل الأول، فلا محيص من كونه من باب الأقل والأكثر، وذلك: لان التكليف بالجامع الصرف ملازم بنظر العقل مع تعلقه بأول وجوده، والمفروض أن كلما يتصور من أفراد هذه الطبيعة ويفرض كونه أول وجوده قابل لطرو الخصوصية عليه، وحينئذ يصدق بالنسبة إلى هذه الحصة من أول الوجودات أنه هو الواجب أو هو وغيره من الخصوصية الزائدة القابلة لطروه عليه، فلا جرم ينتهي أمره إلى التردد بين الحدين لا الوجودين، كما هو الشأن في ميزان الأقلية والأكثرية، على ما شرحناه.
واما لو كان من قبيل الثاني، فلا شبهة في أن للأول وجود لو كان هو الفاقد فلا نعلم بوجوب الحصة من الطبيعي المحفوظ فيه، لاحتمال كون الواجب حصة أخرى الواجدة للقيد أو القابل لايجاده فيه، ولازمه حينئذ تردد الواجب بين الجامع وبين الوجودين أو خصوص الواجد، من دون يقين بمرتبة محفوظة في ضمن مرتبة أخرى، وبهذا المعيار يسلك في مقام التميز بين باب الأقل والأكثر من المشروطات بالأمور العرضية والمقيدات وبين باب التعيين والتخيير، ونأخذ بمسلك البراءة في الأول والاحتياط في الثاني، فافهم واغتنم.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾