(١) لا يخفى أن مقتضى التقابل بين الأمر والنهي، هو أن يعتبر في صحة الامر القدرة العادية على الترك لا على الفعل، ولا يبعد اعتبار ذلك في صحة الامر * (منه).
* أقول: بناء على صحة المايز بين الأمر والنهي - من كون الغرض من الامر وجوده لتحصيل مصلحة ومن النهي تركه وأنه إنما يصير عدم القدرة العادية سببا للترك فلا يبقى مجال لأعمال المولوية بخلاف الامر فان سبب إيجاده ليس إلا دعوة أمره بتحصيل الأمور الغير العادية - لا يبقى مجال لتشبيه الامر بالنهي ولو من جهة تركه، فعدم القدرة العادية لا يجدي على كلامه شيئا، فمع تسليم الكبرى المزبورة لا مجال لهذا الكلام.
نعم: الأولى أن يلحق الامر بالنهي - بناء على ما ذكر من المناط - بصورة الجزم بابتلاء المأمور بالعمل عادة لولا الامر، فان إحداث الداعي في حقه أيضا لغو، مع أنه ليس كذلك، وذلك أيضا يكشف بأن منشأ استهجان الخطاب ليس ما ذكر، بل العمدة كون البعد عن العمل بمثابة يرى العرف مثل هذا الشخص أجنبيا عنه، بحيث لا يحسنون توجيه الخطاب نحوه، من دون فرق بين الأمر والنهي، كما أشرنا، فتدبر.

مفاتيح البحث: النهي ⁽⁶⁾