(1) أقول: الأولى ان يقال: انه بعدما كان مرجع الصحة والفساد إلى تمامية الشئ من حيث ترتب الأثر عليه وعدمه، فلا محيص من أن يكون مركز هذا الأصل ما يتصور له الصحة والفساد، ولازم ذلك: هو كون مجرى هذا الأصل تارة هو السبب وأخرى المسبب من حيث تماميته في قابليته للترتب على المسبب * وحيث إن مجرى هذا الأصل لابد وأن يكون محرزا بالوجدان، فلا محيص في فرض الشك في قابلية المسبب للتأثر ان يرجع الشك إلى قابليته شرعا مع كون المسبب محرزا عرفا بالوجدان.
ثم إن الشك في تمامية المسبب أو السبب تارة من جهة قيد يكون محله العقد أو المتعاقدين أو العوضين، أو محله نفس المسبب. وعلى أي حال: جميع هذه القيود راجعة إما إلى السبب أو المسبب، لاستحالة تمامية السبب وقابلية المسبب وعدم الأثر. وحينئذ فكل مورد يكون الشك في قيد من ناحية العرف لا مجرى لأصالة الصحة، لعدم إحراز العنوان. وكل مورد يكون الشك في قيد شرعي يجري فيه أصالة الصحة، لعموم التعليل في رواية " اليد " بعد الجزم بعدم الفرق في الجريان من حيث المورد وبطلان الترجيح بلا مرجح، كما لا يخفى.
وأما توهم: كفاية اجزاء العقد عرفا في إثبات تمامية السبب، فهو كما ترى! إذ مهما شك في وجود قيد من قيود نفس العقد فأصالة الصحة في نفس العقد لا يقتضي أزيد من تمامية العقد في المؤثرية، وليس شأنه إثبات قابلية المحل للتأثر، فمع الشك فيه عرفا للشك في فقد قيد عرفي لا ينتج مثل هذا الأصل ترتب المسبب على السبب. نعم: لو أحرز قابليته العرفية وتحقق مثل هذا البيع فيحتاج في إثبات تماميته إلى إجراء أصالة الصحة في المسبب، فتدبر.
* كذا في النسخة، لكن يظهر بالتأمل أن الصحيح " للترتب على السبب " (المصحح).

مفاتيح البحث: الأكل ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، السب ⁽⁶⁾