(١) أقول: عمدة وجه الاشكال مبني على الاستظهار من الرواية بأن [في] الإعادة نقضا لليقين بالشك، ولا يرفع هذا الاشكال كفاية العلم بالطهارة حين الدخول إلى آخرها، كي يقوم الاستصحاب السابق حين العمل مقامه، إذ عدم الإعادة حينئذ من لوازم نفس الاستصحاب، لا من لوازم المستصحب كي يكون نقيضه نقضا لليقين بالشك.
ولئن شئت قلت: إن معنى حرمة النقض حرمة رفع اليد عن آثار المتيقن المترتب عليه ببركة اليقين ووجوب ترتيبها، وأما ترتب آثار الاستصحاب فلا يكون معنونا بعنوان النقض المزبور، وحينئذ فالإعادة بمقتضى ظهور الرواية إنما يكون معنونا بعنوان النقض في صورة كونه من آثار المتيقن الواجب ترتبها عليه ببركة اليقين، وبعد ذا لا محيص من كونه نقضا باليقين لا بالشك، وحينئذ فما أفيد بطوله الممل أجنبي عن جهة الاشكال، فالعمدة حينئذ منع هذا الاستظهار، وهو أيضا خلاف الانطباق. ومن هنا ظهر أيضا فساد جعل مصحح التعليل اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء. والأولى: تسليم الاشكال وعدم إضراره بصحة الاستدلال، أو حمله على رؤيته المحتمل وقوعه حينه، كما هو الشأن في الفرع الآتي، بل ربما يؤيد ذلك قوله: " لعله شئ أوقع عليك " فإنه في مقام تصحيح أن الإعادة نقض، فظهور السياق يقتضي أن يكون المقام أيضا كذلك، وحينئذ فلو كان هنالك أيضا عدم الإعادة من جهة شرطية عدم العلم بالنجاسة أو العلم بالطهارة لا يحتاج صحة الصلاة في الفرع الأولى على إبداء الاحتمال المزبور، فذلك كاشف جزمي بأن الإعادة فيه نقض يقين بالشك، فكذلك في المقام. ولا ينافي ما ذكرنا أيضا الاخبار الآتية، لامكان استفادة إجزاء الامر الظاهري في المورد للواقع مع فرض شرطية الطهارة الواقعية. نعم: لا بأس بعدم الشرطية المزبورة للغافل محضا إلا مع سبقه بالعلم بها، كما لا يخفى، فتدبر فيما ذكرنا، لعله يرجع إليه أيضا ما اختاره فيما سيأتي: من الجمع بين طائفتي الاخبار، والله العالم.

مفاتيح البحث: النجاسة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الظنّ ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾