(1) أقول: لا إشكال في تقدم ما سيقت للقرينية على التصرف في غيره، ولا يلاحظ فيه الأظهرية.
ولكن عمدة الكلام في هذا المعنى، إذ مرجع سوقه قرينة على التصرف في الغير إلى سوقه لبيان حال الغير، ولا يكون إلا بكونه ناظرا إلى شرح الغير، وهو ليس إلا شأن الحاكم. واما المخصص - حسب اعترافه سابقا - لا يكون له مثل هذا النظر ابدا، وإنما مفاده حكم آخر مضاد مع حكم غيره في فرد خاص أو مناقض، ففي هذه الصورة لا مجال لدعوى سوقه للقرينة على شرح غيره، بل كان معارضا مع غيره محضا، وفي مثله لا محيص من الترجيح بالأقوى، فيجري على الأقوى حكم القرينة، لا انه حقيقة قرينة، فاجراء حكم القرينة على الخاص حينئذ فرع أقوائيته، وإلا فلو كان العام في دلالته على المورد أقوى - ولو من جهة إبائه عن التخصيص - يجري على العام حكم القرينة على التصرف في الخاص مثلا.
ولعمري! إن ما أفيد في المقام من غرائب الكلام، وأغرب منه استشهاده بتقديم " يرمي " على " الأسد " إذ مجرد وضعية الدلالة لا يقتضي الأقوائية بعد انصراف " يرمي " إلى الرمي بالنبال الغير المناسب للحيوان. واما بناء الأصحاب على تقديم الخاص: فإنما هو من جهة أظهرية الخاص عن العام، فلو وجد مورد يكون العام بملاحظة بعض الخصوصيات آبيا عن التخصيص اي شخص يقدم الخاص عليه لمحض كونه خاصا! كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾