(١) أقول: في ظرف الشك في أخذ الجزء لا بشرط أو بشرط لا، مرجع الشك إلى الشك في مانعية الزيادة لجزئية الامر المزبور، لا للزيادة في أصل الصلاة، وحينئذ فوجود الزيادة على تقدير المانعية مفن لأصل جزئية المزيد عليه، وحينئذ لازم هذا الشك الشك في صحة المزيد عليه تأهليا أيضا، وإنما لا يكون الصحة التأهلية مشكوكا له في فرض أخذ الجزء لا بشرط واستفيد مانعية الزيادة في الصلاة من أدلة الزيادة، وحينئذ قد خلط المقرر بين المقامين بقرينة ذيل كلامه، فتدبر.
ثم إن في المقام تقريرا آخر لاستصحاب الصحة، خصوصا على مبناه: من كون الاجزاء التدريجية الامر الفعلي بها تدريجيا، فإنه لنا أن نقول: إن الصحة الفعلية بمعنى موافقة المأتي به لامره تدريجي أيضا، ولا بأس باستصحاب بقاء هذا الامر التدريجي عند الشك في طرو ما يوجب عدم بقائه أو انقطاعه، وعمدة النكتة فيه هو أن الصحة المنتزعة من الأوامر التدريجية تدريجية، وبعد ذا لا بأس باستصحاب الامر التدريجي على مختاره، على فرض عدم جريان هذا الاستصحاب ولا حديث الرفع، ولا مجال لجريان استصحاب الهيئة الاتصالية، لان مصب هذا الاستصحاب هي الهيئة القائمة بالاجزاء، فما لم يحرز الجزء على ما هو عليه لا ينتهي النوبة إلى استصحاب الهيئة، فلا محيص في مورد هذا الاستصحاب من إحراز ما به قوام الهيئة كي ينتهي الشك فيها إلى الشك في بقائها من قاطع خارجي، لا في أصل حدوثها من جهة الشك في أصل الجزء، كما لا يخفى على النظر الدقيق.
ولعمري! إن هذا الاشكال على جريان استصحاب بقاء الهيئة في خصوص المقام أولى مما أورده على كلية هذا الاستصحاب، كما سيأتي منا توضيح فساد إشكالاته.

مفاتيح البحث: الركوع، الركعة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾