(1) أقول: الأولى جرى كلامه هذا بخصوص صورة يعلم بعدم صدور مضمون أحدهما واقعا، واما لو فرض العلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين في صدور الكلام من الامام - عليه السلام - مع احتمال مطابقة مضمونهما للواقع: ففي مثل هذه الصورة لا بأس بالأخذ بكليهما مع عدم اقتضاء كل منهما لنفي غيره، كما هو الشأن في الأصلين المثبتين في طرفي العلم بمخالفة أحدهما للواقع. ولازم هذا القائل في الأصول التنزيلية بالتساقط إعمال التعارض والتساقط في مثله أيضا.
(2) للمحقق الخراساني - قدس سره - كلام في حاشيته على الفرائد لا يخلو عن إشكال، فإنه جعل نفي الثالث بأحدهما الغير المعين لا بهما معا، ومنع عن حجية المتعارضين في الدلالة الالتزامية * بتقريب:
ان الدلالة الالتزامية وإن لم تكن تتبع الدلالة المطابقية في الحجية بل إنما تتبعها في الوجود، إلا ان دليل اعتبار السند إنما يعم الدلالة الالتزامية بتبع الدلالة المطابقية، فان قوله " صدق العادل " انما يدل على نفي ما ينافي خبر العادل لأجل دلالته على وجوب تصديقه فيما أخبر به، ولا يدل على تصديقه في نفي ما ينافي خبر العادل في عرض دلالته على تصديقه فيما أخبر به، بل وجوب تصديقه في الأول مترتب على وجوب تصديقه في الثاني، فإذا فرضنا ان أدلة اعتبار السند لا تعم المتعارضين لم يبق مجال لحجيتهما في الدلالة الالتزامية، فتأمل، فان ما ذكر - قدس سره - لا يخلو عن مناقشة بل منع * * (منه).
* أقول: كلام استاذنا على مبناه في غاية المتانة، إذ مبناه في حكمه بالتساقط إنما هو من جهة ان في المتعارضين لما نعلم بكذب أحدهما فلا يكاد يدخل المعلوم الكذب بنحو الاجمال تحت دليل التعبد، فلا يكون داخلا فيه إلا غيره المشكوك إجمالا، وحينئذ فبالنسبة إلى المدلول المطابقي كان من باب اشتباه الحجة بلا حجة، فلا مجال للاخذ بواحد منهما، بخلاف المدلول الالتزامي، فإنه يؤخذ بما هو حجة في البين لعدم معارض له، ولعمري! إنك لو تأملت في مسلكك في الأصول التنزيلية من عدم صلاحية دليل التنزيل لما هو معلوم المخالفة إجمالا، لتصدق في المقام أيضا بان المعلوم المخالفة لا يكون حجة رأسا حتى في مدلوله الالتزامي، فلا يبقى لك المثبت له إلا أحدهما المشكوك في البين. نعم: بناء على عدم إضرار العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما لشمول دليل التنزيل لكل منهما بمحض كونه مشكوكا تفصيلا، لا بأس بالأخذ بكل منهما في نفي الثالث بلا إضرار العلم الاجمالي بكذب أحدهما في كونه مشمول دليل التعبد بالنسبة إلى ما لا يلزم منه مناقضة أو مخالفة عملية، ولازم هذا المسلك الالتزام بجريان الأصول التنزيلية في طرفي العلم إذا لم يلزم منه محذور المخالفة العملية. فهذا المقرر لو أمعن النظر وفتح البصر! يرى التهافت بين مبانيه وبخلط بعضها ببعض ورميه في كل باب رميا بلا شعور.
* * أقول: وهذا الكلام الذي سمعنا منه مرارا صريح في تفكيكه بين المدلول المطابقي والالتزامي، فكيف تنسب إليه عدم التفكيك؟.

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽²⁾، الحج ⁽⁴⁾، الجواز ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾