(١) أقول: والتحقيق أن يقال: إن الشرط في الحرمة المجعولة مثلا تارة: اخذ شرعا غاية للحلية أو حكم آخر مضاد له، وأخرى: لا يكون غاية كذلك للحكم المضاد وإنما هو غاية له عقلا، بملاحظة أهمية الحرمة المشروطة حين شرطه وسقوط الوجوب الغير المغيا بالمضادة وحكم العقل بعدم اجتماع الضدين. فان كان المورد من قبيل الأول: فلا محيص من الحكومة إجمالا، لان مرجع استصحاب الحرمة المشروطة إلى بقاء الشرطية للحرمة ولعدم الحكم الآخر المضاد له المعبر عنه بالغاية، فيرتفع الحكم المزبور في ظرف الشك أيضا، لثبوت غايته، ففي الحقيقة الحاكم على استصحاب الحكم ليس إلا هذا الاستصحاب الحاصل في ضمن الاستصحاب الحكم التعليقي الآخر، وإلا فأحد الحكمين في عرض الآخر وأن ما هو في طولهما هو جهة بقاء الشرطية والغائية التوئمين في الثبوت للقيد المزبور، كما هو ظاهر.
وإن كان المورد من قبيل الثاني: فلا مجال للحكومة أصلا، لان الحكمين عرضيين والشرطية والغائية أيضا عرضيان، وما هو في طول الحرمة هو وجود الشرط والغاية. والأول وإن كان شرعيا فيترتب عليه أثره، بخلاف الثاني، فلا مجال لرفع اليد عن الاستصحاب في الحكم الآخر باستصحاب المشروط بشرطه، كما هو واضح.
وحينئذ فما أفيد: من تعريف السببية والمسببية بين نفس الحلية في الزبيب وإطلاق الحرمة المشروطة بالغليان لحال الزبيبية بحيث يكون أحد الشكين مسببا عن الشك في الآخر، غلط واضح، إذ إطلاق حرمة لحال وثبوت ضده لهذه الحالة من المتضادين، فلا يكون أحدهما مقدمة لعدم الآخر أو عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر، بل هما متلازمان، وحينئذ أين شك سببي والآخر مسببي؟ في هذا * التقرير للسببية والمسببية ينادي بأعلى صوته باشتباهه في تعيين مركز السببية والمسببية، ولو دقق النظر وفتح البصر! لا محيص له من التفصيل المتقدم وأن هذا التقرير من قوله: إن إلى آخره، إنما يجري في القسم الثاني لا الأول.
وأعجب منه!! أنه صار بصدد دفع الاشكال بخيال جريان دفع هذه الشبهة في الموردين، وملخص كلامه: أن شرطية ترتب المسبب على السبب شرعا إنما هو في الاستصحابات الموضوعية، وأما في الحكمية: فعدم ترتب الحكم الآخر على ثبوت حكم آخر من لوازم نفس استصحابه، وفي مثله يترتب جميع الآثار حتى العقلية بلا خصوصية في شرعية الأثر فيه، وحينئذ فاستصحاب الحرمة التعليقية في حال الزبيبية والتعبد ببقائه في هذا الحال يلازم عقلا للتعبد بارتفاع الحلية في هذا الحال.
وتوضيح فساده: أن التعبد بوجود الحكم الآخر أيضا عين التعبد بارتفاع الحرمة التعليقية، فلم لا تنعكس الامر في المقام؟ لان لازم تضاد الحكمين ملازمة وجود كل منهما لعدم الآخر واقعا وظاهرا من دون تقدم رتبة أحدهما على الآخر، ومع وحدة الرتبة لا يبقى لك مجال إجراء الأصل في طرف وترتب لازمه ظاهرا، بل لنا أن نعكس الامر. ولا يخفى أيضا أن هذا البيان إنما يجري في الصورة الثانية، وإلا ففي الصورة الأولى تقريب الحكومة في غاية الوضوح وبه يبقى الأساس لاستصحاب الاحكام التعليقية، إذ في موردها غالبا الحلية اللا اقتضائية الموجب لكون ما هو شرط للحرمة شرعا غاية للحلية كذلك، كما هو ظاهر، فتدبر فيما ذكرنا فإنه دقيق.
* كذا في النسخة، والصحيح " فهذا التقرير " (المصحح).

مفاتيح البحث: الزبيب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾