(1) أقول: بالله! مسألة التعيين والتخيير إنما هو في صورة الدوران بين الوجوب التخييري أو وجوب أحدهما تعيينا، ولقد عرفت: ان في باب التعارض المنتهى فيه الامر إلى التناقض في المدلول يستحيل الوجوب التخييري، وإنما الممكن فيه هو التخيير العملي العقلي الذي هو نتيجة الإباحة، وفي مثله عند الدوران بين الوجوب والإباحة من الذي يقول بالتعيين والوجوب؟ وكأن المقرر خلط بين التخيير العملي الممكن في المقام وبين الوجوب التخييري وزعم في المقام هذا التخيير - بشهادة تمثيله بالتخيير بين القصر والاتمام - وغفل عن استحالة الثاني وان ما هو ممكن هو صرف التخيير عملا الذي هو مفاد الإباحة، بل في مثله عند الدوران يتعين الاخذ بالإباحة، لا التعيين.
(2) لا يخفى: أن دوران الامر بين التعيين والتخيير إنما يكون في مقام العمل، وأما في مقام الفتوى:
فالامر يدور بين المحذورين، لأنه بناء على أحد الوجهين يتعين الفتوى بمضمون أحدهما بالخصوص، وبناء على الوجه الآخر يتعين الفتوى بالتخيير، فتأمل (منه)

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾