(1) أقول: بعد التأمل فيما ذكرنا، لا يبقى لك بد من البراءة العقلية.
(2) أقول: بعدما كان مفاد أدلة البراءة هو الرفع الظاهري الثابت في المرتبة المتأخرة عن الشك بالواقع لا يصلح مثله لتحديد الامر الواقعي بالأقل بخصوص الفاقد، لاختلاف رتبتهما، والمفروض أن ما هو معلوم تعلقه بالأقل ليس إلا الامر الواقعي، لعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري فيه، فحينئذ أين أمر يصلح حديث الرفع لاثباته للأقل بنحو يكون الامر به مطلقا ولا بشرط من حيث الانضمام بغيره وعدمه؟ ولئن اغمض عن ذلك نقول:
إن رفع القيد إنما يثبت الاطلاق من حيث الانطباق على مورد القيد وعدمه بنحو التشكيك، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، إذ على فرض وجوب الأقل كان الوجوب متعلقا بأمر محدود ولو بحد وجوبه، فحينئذ تمامية الاطلاق لا يقتضي هذا التحديد، وإنما يقتضي انطباق الواجب تشكيكا على الأقل بتمامه وعلى الأكثر كذلك، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، بل من قبيل دوران الوجوب بين حدين متبائنين، وحينئذ كان مجال دعوى أن رفع الزائد لا يثبت الحد الناقص إلا بالأصل المثبت.
ثم إن من العجب! تشبث الماتن بهذا التقريبات في أدلة البراءة، وصار همه إثبات وجوب الأقل، مع أنه في فسحة من ذلك بعد بنائه على جريان الأصل في أحد أطراف العلم بلا معارض، إذ حينئذ له إجراء أدلة الترخيص على ترك الأكثر، وإن لم يثبت به وجوب الأقل ظاهرا، وإنما يحتاج إلى مثل هذا البيان من قال بعلية العلم الاجمالي للتنجز وانتهاء الامر فيه بعد الاشتغال إلى تحصيل الفراغ الأعم من الجعلي والحقيقي، إذ مثل هذا المشرب لا محيص له من إثبات هذه الجهة في جريان البراءة، كي يصير الاتيان بالأقل فراغا جعليا، وحيث نحن قائلين بالعلية وأن مثل أدلة البراءة في باب الأقل والأكثر غير صالحة لاثبات وجوب الأقل، لا محيص لنا من عدم التفكيك بين البراءة والاحتياط عقليها ونقليها، وعليك بالتأمل في أطراف الكلام ترى ما فيها من مواقع النظر.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽⁴⁾