(١) أقول: لا يخفى: ان اليد المعلوم حدوثه على مال الغير غصبا أم أمانة بعد كون بقائه على المال محتمل الانقلاب إلى اليد المالكية - كما هو المفروض - بان كانت هذه اليد الباقية المحتملة مشمول دليل حجية اليد، فلازم اماريته كون دليل اعتباره رافعا للجهل بعنوانه، حيث إن مقتضى رفع الجهل عن ملكية ما في اليد تطبيق اليد الملكية عليه الملازم لعدم كونها غصبية ولا أمانة في الظاهر، وحينئذ يرفع الشك في عنوان اليد فيرتفع به الاستصحاب، نظرا إلى حكومة دليل الامارة على الأصل، وبعد ذا لا يبقى مجال القول: بان دليل اعتبار اليد انما يشمل ما هو مجهول العنوان وبالاستصحاب يصير معلوم الغصبية أو الأمانية، إذ الغرض من الجهل بالعنوان المأخوذ في دليل أمارية اليد ان كان بنحو الموردية - كما هو الشأن في كل أمارة - فهو لا يفيد بعد فرض كون دليل الامارة رافعا له وحاكما على استصحاب عنوانه، وإن كان الغرض أخذ الجهل في موضوع دليل اعتبار اليد، فحكومة الاستصحاب مسلم، ولكن لازمه كون اليد أصلا عمليا، لا أمارة، وهو خلاف مختاره وفرضه.
وان لم تكن هذه اليد المعلوم حدوثه على مال الغير من الأول مشمول دليل الاعتبار - كما هو التحقيق - فوجود هذه اليد ولو لم يكن في البين استصحاب بمنزلة العدم، بل المرجع حينئذ استصحاب بقاء المال على ملك الغير، وحينئذ صح لنا دعوى: ان الاستصحاب لا يكون مانعا عن شمول دليل اعتبار اليد، فإما أن لا يشمل لها ذاتا ولو لم يكن استصحاب، أو يشمل بلا صلاحية الاستصحاب لمنعه، وحينئذ استصحاب عنوان اليد أجنبي عن مرحلة امارية اليد للملكية. نعم: ربما يفيد في مقام آخر، وهو ان مجرد استصحاب بقاء المال في ملكية الغير في فرض عدم شمول دليل اليد مثل اليد المعلوم حدوثه في ملك الغير لا يثبت عنوان الغصبية أو الأمانة، فمع الشك في أحد العنوانين في اليد الباقية يستصحب الغصبية أو أمانيته للحكم بضمان صاحبها وعدمه، وهذه الجهة غير مرتبط بعالم اعتبارها من حيث الملكية، فترى في البين خلط مقام بمقام! فتدبر.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽⁶⁾، الأمانة، الإئتمان ⁽²⁾، البيع ⁽¹⁾