وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أمور:
الأول: يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك راجعا إلى بقاء الحادث، لا إلى أن الباقي هو الحادث (1) لان قوام الاستصحاب إنما هو بالشك في البقاء بعد العلم بالحدوث، فلا يجري الاستصحاب عند الشك في كون الباقي هو الحادث.
نعم: قد يتولد الشك في البقاء من الشك في الحدوث، كما إذا علم بنجاسة أحد مقطوعي الطهارة أو طهارة أحد مقطوعي النجاسة، فان الشك في بقاء طهارة كل منهما أو نجاسته مسبب عن الشك في حدوث النجاسة فيه أو الطهارة، لكن الشك في حدوث النجاسة أو الطهارة في كل منهما إنما يكون منشأ للشك في بقاء الحالة السابقة المتيقنة فيهما، والاستصحاب يجري باعتبار الشك في بقاء تلك الحالة.
وهذا غير الشك في كون الباقي هو الحادث، لأن الشك فيه لا يرجع إلى البقاء بل إلى الحدوث، كما لو علم بحدوث فرد مردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع، فإنه وإن كان يشك في بقاء الحادث، إلا أن ارتفاع أحد فردي الترديد يوجب الشك في حدوث الفرد الباقي.
فلا يجري استصحاب الفرد المردد، لان استصحاب الفرد المردد معناه: