(1) أقول: وفيه ما فيه، ولا يحتاج فساده إلى البيان، إذ يكفي في عناية مضي الشئ مضي محله، فالتجاوز استعمل في معنى واحد بدالين، أريد مصداقه الحقيقي بدال والتنزيلي بدال آخر، ولا ضير فيه، فتدبر.
(2) أقول: لا قصور في الجامع في الشك بوجود الشئ بين وجود الركوع والصلاة بما هو كل، كما تقدم. نعم: بناء على شمول الشئ للإضافات - لو كان الشك في الكل من جهة الموالاة مثلا - يبقى مجال إشكال ان في الصلاة ما صدق عليه شئ لا شك فيه، وإنما الشك في الموالاة التي لا يصدق عليه شئ، وحينئذ فلا محل لتعميم الشك في الشئ للشك في الكل الصحيح لفقد موالاته، كما لا يخفى.
(3) أقول: ولا يخفى على المتدرب ان اخبار الباب على لسانين - أحدهما: أن الشك في الوجود ليس بشئ، وأخرى: بلسان أن كل شئ سلك فيه مما قد مضى فامضه كما هو، إذ هو ظاهر في التعبد بجعله، كما ينبغي من التمامية، وهذا اللسان غير لسان التعبد بالغاء الشك في الوجود والبناء على وجوده كما في الطائفة الأولى. وبقي قوله: " إنما الشك في شئ لم تجزه " وهذا اللسان أيضا هو لسان قاعدة التجاوز ومختص بالشك في الوجود، ولا يرتبط بالشك في صحة الموجود.
نعم: يرد عليه إشكال لزوم تخصيص المورد، فلا محيص من علاجه، وسيجئ أيضا بيانه. وعلى اي حال: الاخبار بين الشك في ذات الوجود فهي مختصه بالاجزاء، وبين الشك في صحة الموجود فهو مختص بماله جهة صحة وفساد بلحاظ فقد قيد أو شرط أو جزء، وأما الشك في ذات الكل أو الشك في وجود الصحيح: فلا يستفاد من هذه الأخبار شئ وحينئذ لا مجال لاخذ الجامع بين الكل والجزء كي يحتاج إلى عناية، مع أنه تصح بلا تكلف عناية ولا تنزيل، كما أشرنا.

مفاتيح البحث: أجزاء الصلاة ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾