(١) أقول: إن بنينا على أن مدار جريان الاستصحاب في الطرفين عدم بانتقاض المعلوم بالاجمال، ففي المقام لا يجري الاستصحاب في الطرفين في ظرف عدم الاتيان بالطرفين للعلم المزبور، كما هو الشأن في الاستصحابين في الدوران بين المحذورين، فلا يجري في المقام إلا أصالة الإباحة، وهو لا يرفع الاشتغال بالصلاة عن طهور.
نعم: لو بنينا على عدم قصور في جريان الاستصحاب في الطرفين عند عدم لزوم مخالفة قطعية وعدم إضرار العلم بانتقاضه، فلا بأس حينئذ بجريان استصحاب إطلاق الماء، حيث لا يلزم مخالفة قطعية عملية، ولازمه جواز الوضوء بهذه المياه المشكوكة. وأوضح من ذلك بناء على مبنانا: من بلوغ الكثرة بحد يوجب الاطمينان بعدم الإضافة المعلومة إجمالا في كل طرف بشرط انفراده في عالم اللحاظ الملازم لحصول الاطمينانات تدريجا بلا اجتماعها في زمان واحد ولذا لا بأس بحجية جميعها بلا مانعية العلم الاجمالي على خلافها لأن المفروض أن نتيجة حجية كل ظن ليس إلا جواز المخالفة الاحتمالية في ظرف وجوده بلا انتهاء النوبة إلى التعبد بظنون متعددة على خلاف العلم في زمان واحد، فلا يقاس المقام حينئذ بالبينة على كل طرف في زمان واحد.

مفاتيح البحث: الوضوء ⁽⁵⁾، الجواز ⁽⁶⁾، الإناء، الأواني ⁽³⁾، الظنّ ⁽¹⁾