(١) أقول: مرجع أخذ الزمان قيدا ومفردا للموضوع كون الوجوب الثابت له وجوبا آخر غير ما يثبت للفرد الآخر، فقهرا يصير المجعول في المقام فردين من الوجوب، غاية الامر يكون الفردان تدريجيان حسب تدريجية موضوعاته المقيدات بالزمان. فعند ذلك نقول: إن كل واحد من هذه الافراد هل من الحوادث الملازم لسبقه بالعدم أم لا؟ لا سبيل إلى الثاني. كما أن مرجع حدوث الشئ إلى سبقه بعدم نفسه، لا بعدم الطبيعة الجامعة بينه وبين غيره، فإذا كان الفرد الثاني أيضا حادثا فلا محيص من أن يكون وجوده مسبوقا بعدم نفسه، ومرجعه إلى سبقه بالعدم المضاف إلى المقيد لا بالعدم المقيد، إذ العدم المقيد لا يكون نقيض الوجود المقيد، كيف! وبارتفاع القيد يلزم ارتفاع النقيضين، وهو كما ترى! بل الوجود والعدم طاريان على الماهية المقيدة بنحو يكون القيد في مثلها مأخوذا في مرتبة ذاتها السابقة في اللحاظ عن مرتبة طرو الوجود والعدم عليه، فالوجود والعدم في عالم طروهما على المقيد مرسلتان عن القيد، كيف! والقيد مأخوذ في معروض الوجود فكيف يرجع هذا القيد إلى نفسه؟ نعم: هو مانع عن إطلاق الوجود، لا أنه موجب لتقيده، كما هو الشأن في كل قيد مأخوذ في الموضوع أو الحكم بالقياس إلى غيره من حكمه أو موضوعه، وحينئذ فقهرا العدم المضاف إلى هذا الفرد المقوم لحدوثه لا محيص من كونه أزليا، وما ليس أزلي هو العدم المقيد، بحيث يكون القيد راجعا إلى العدم لا إلى المعدوم، ولإن تأملت ترى هذه المغالطة دعاه إلى انكار الاستصحاب في كلية الاعدام الأزلية في موارد الشك في مقارنة الموجود الخاص بوصف، كقرشية المرأة وأمثاله، كما شرحه في رسالة مستقلة، ونحن أيضا كتبنا شرح مغالطته في رسالة مستقلة، فراجع الرسالتين، ولا تنظر إلى الرعد والبرق منه ومن أصحابه المتعبدين بمسلك أستاذهم!!!.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾