(1) أقول: ما أظن أحدا يريد من المقتضي في المقام ما هو الملاك لاحداث تشريع الحكم ولو لم يكن مقتضيا لبقائه، بل عمدة نظره إلى المقتضي لبقائه، وحينئذ ففي الأحكام التكليفية ليس المقتضي لبقائها إلا ما هو المقتضى لثبوتها من المصالح وبذلك أيضا يحرز استعداد الحكم للبقاء، إذ يستحيل استعداد للتكاليف بقاء بدون بقاء المصلحة في متعلقه، وطريق إحرازه ربما يكون بكيفية لسان الدليل:
من كونه في مقام إثبات حكم لموضوعه مطلقا، بلا نظر إلى فعلية الحكم من سائر الجهات. وبعبارة أخرى: كان الخطاب بمادتها الكاشفة عن مصلحة الحكم مطلقا وإن لم يكن من حيث الفعلية مثل هذا الاطلاق - كما هو الشأن في الاحكام الاقتضائية كحلية الغنم وحرمة الخمر - بل ومع فرض إطلاقنا من حيث الفعلية أيضا، ولكن خصص مرتبة فعليته بما يشك في مصداقه، هذا كله في التكليفيات. وأما في الأحكام الوضعية: فلا شبهة في أن المقتضي لاحداثها من أسبابها لا يكون مقتضيا لبقائها، فهي من هذه الجهة نظير كثير من الأمور الخارجية في أن العلية المحدثة كالبناء والبناء لا يكون علة مبقية، بل بقائه مستند إلى اقتضاء في ذاته المعبر عنه بالاستعداد، وحينئذ مرجع الشك في المقتضى بقاء إلى الاستعداد المزبور في جميع المقامات، ولا أظن من أحد يريد غير هذا المعنى، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، المنع ⁽²⁾