وتفصيل ذلك: هو أنه لا إشكال في وجوب ترتيب كل ما للمعلوم بالاجمال من الآثار والأحكام الشرعية على كل واحد من الأطراف تحصيلا للقطع بالامتثال والفراغ عما اشتغلت الذمة به، فكما لا يجوز شرب كل واحد من الانائين اللذين يعلم بخمرية أحدهما، كذلك لا يصح بيع كل واحد منهما، للعلم بعدم السلطنة على بيع أحد الانائين، فلا تجري أصالة الصحة في بيع أحدهما، لأنها معارضة بأصالة الصحة في بيع الآخر، وبعد سقوط أصالة الصحة من الجانبين لابد من الحكم بفساد البيع في كل منهما، لأنه يكفي في الحكم بالفساد عدم ثبوت الصحة.