الصورة الأولى: ما إذا ورد عام وخاصان متباينان، كما إذا قام دليل على وجوب إكرام النحويين، ودليل آخر على عدم وجوب إكرام الكوفيين من النحويين، وقام دليل ثالث على عدم وجوب إكرام البصريين منهم، فان النسبة بين كل من قوله: " لا تكرم الكوفيين " و " لا تكرم البصريين " وبين قوله: " أكرم النحويين " هي العموم المطلق، والنسبة بين قوله: " لا تكرم الكوفيين " وبين قوله: " لا تكرم البصريين " هي التباين، ولا إشكال في تخصيص العام بكل من الخاصين إذا لم يلزم منه التخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد، وإلا فيقع التعارض بين العام ومجموع الخاصين، كما إذا قام دليل على وجوب إكرام العلماء، وقام دليل آخر على عدم وجوب إكرام فساق العلماء، وقام دليل ثالث على كراهة إكرام عدول العلماء، فإنه لو خصص قوله:
" أكرم العلماء " بكل من قوله: " لا تكرم فساق العلماء " وقوله: " يكره إكرام عدول العلماء " يبقى العام بلا مورد، ففي مثل ذلك لابد من معاملة التعارض بين