(1) أقول: والأولى أن يقال: إن المراد من المكتوبة ما أخذ من الكتاب، فيكون بقرينة قوله في ذيل لا تعاد: " أن القراءة سنة والركوع فريضة " أن الركوع وما يلحق به من الأركان مأخوذات من الكتاب دون غيرها فيتخصص البطلان الحاصل بزيادة في المكتوبة بالأركان، ولا يشمل غيرها، كما لا يخفى.
ثم إن ما أفيد من الجمع المزبور متين، ولكن بعدما لا يوجب المخصص المنفصل انقلاب النسبة لازمه سقوط " لا تعاد " عن الحجية بالنسبة إلى زيادة السهوية في غير الركن الذي هو مورد تعارضهما، ولا أظن التزامه من أحد، وذلك يكشف عن عدم نظر القوم إلى الجمع المزبور، فلا محيص حينئذ إلا مما ذكرنا في وجه الجمع، فتدبر.
(2) أقول: قد تقدم أن قوام الزيادة بالتشريع الغير المنفك عن قصد الجزئية، وإلا فلا مجال لان يرتبط بالصلاة كي يصدق أنه زاد فيه بحيث تكون الصلاة مزيدا فيه. نعم: مع قصد الجزئية ربما ينصرف أخبار الزيادة حينئذ إلى ما اعتبرت جزء للصلاة، فلا يصدق الزيادة حينئذ بالنسبة إلى جزء الجزء، فضلا عما ليس من سنخ الاجزاء.
ومن هنا نقول: إنه قصد سورة وقرء مقدارا منها فله أن يبدله بسورة أخرى، بل له تكرار السورة، بل الحمد، لو كان المعتبر في جزئية الصلاة مجموع الحمد والسورة، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا أيضا ظهر فساد ما أفيد: من عدم احتياج زيادة الافعال إلى قصد الجزئية، لما تقدم أنه ما لم يقصد الجزئية لا يرتبط بالصلاة كي يصدق زيادة فيه.
وتوهم: صدق الزيادة على العدد المعتبر في الصلاة، مدفوع بأنه مضافا إلى صدق هذا المعنى على القراءة المأتية لا بقصد الجزئية لأنه زيادة على العدد المعتبر في الصلاة أيضا - ولم يقل به أحد - أن الزيادة على العدد في صلاته غير الزيادة في نفس الصلاة، إذ الصلاة في الأول ظرف للزيادة على العدد لا أنها مزيد فيها، وفي الثانية تكون الصلاة مزيدا فيها، والمنصرف من أدلة الزيادة هو الثاني لا الأول، ومن المعلوم: أن هذا المعنى من الزيادة يحتاج إلى قصد الجزئية، كما هو ظاهر، فتدبر.

مفاتيح البحث: السجود ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽⁴⁾، الجهل ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁸⁾، أجزاء الصلاة ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾، التصديق ⁽²⁾