لا ريب في وجوب الإتيان بالحج إذا انكشف العدو قبل التحلل والوقت باق بحيث يسع الحج، ثم إن قلنا إن إكمال الأولى التي قد فسدت عقوبة سقطت العقوبة بالتحلل واستأنف عند زوال العذر حج الاسلام ولا يجب عليه سواه، لما بيناه من عدم وجوب قضاء حج العقوبة فهو حج يقضى لسنته بمعنى أنه لا يبقى في ذمة المكلف بعده حج آخر، والمراد بالقضاء حينئذ التدارك، وإن قلنا إن الفاسد حجة الاسلام وكانت مستقرة أو قلنا بقضاء حج العقوبة لم يكن حجا يقضى لسنته، لأن الواقع بعد التحلل في السنة الأولى حج الاسلام ويبقى حج العقوبة في ذمته، وذكر فخر المحققين في هذا المحل من شرح القواعد تفسيرا آخر لكون الحج يقضى في سنته وهو أن المراد بما يقضى في سنته ما يؤتى به ثانيا بعينه في تلك السنة وإن وجب الإتيان بحج آخر بعده، فإذا قلنا إن الأولى حجة الاسلام وتمكن من فعلها ثانيا فهو حج يقضى لسنته لأن هذا الحج المأتي به قضاء عن تلك الفاسدة. وإن قلنا إن الأولى عقوبة لم يكن المأتي بها في تلك السنة قضاءا عنها لأنه حج الاسلام فلا يكون قضاءا لتلك الفاسدة فلا يكون حجا يقضي لسنته. ولو قلنا بوجوب قضاء حج العقوبة لم يجز إيقاعه في تلك السنة، لأن حج الاسلام مقدم على قضاء العقوبة فلا يتحقق كون المأتي به في تلك السنة قضاءا عن الفاسدة على هذا التقدير (1).
ويتوجه عليه أن إرادة هذا المعنى يقتضي كون التقييد في تصوير المسألة بالإفساد مستدركا بل مخلا بالفهم، لأن كل من صد إذا تحلل وانكشف العدو وفي الوقت سعة يجب عليه الحج ويأتي بمثل ما خرج منه مع أن الظاهر من كلامهم اعتبار القيد في تصوير المسألة، وينبه على هذا قول العلامة في المنتهى وغيره: وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه في غير هذه المسألة (2)، حيث خص الحكم بحالة الإفساد ولو كان المراد بالقضاء الإتيان