مضاربه منظور نمايد.
" مسأله 2156 " يك سرمايه گذار مىتواند با چند عامل كه به طور مشترك كار مىكنند در مورد يك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوى باشد يا نه، در عمل يكسان باشند يا متفاوت. همچنين چند سرمايه گذار مىتوانند با يك عامل به مضاربه بپردازند.
" مسأله 2157 " اگر عامل سرمايه چند سرمايه گذار را به طور مشترك در اختيار گرفته باشد مخارج تجارت را از اصل سرمايه بر مىدارد، ولى اگر سرمايه ها متفاوت است بايد هزينه هاى تجارت را به نسبت سرمايه كسر نمايد، همان گونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه مىباشد.
" مسأله 2158 " اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده تمام سود از آن مالك است، و عامل تنها دستمزد كار خود را برابر متعارف محل طلبكار است، ولى اگر مقدار سودى كه بر فرض صحت مضاربه به عامل مىرسيد كمتر از دستمزد كار او باشد، بنابر احتياط نسبت به مقدار زائد با يكديگر مصالحه كنند.
" مسأله 2159 " در صورتى كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل هر طور كه مصلحت بداند مىتواند تجارت نمايد.
" مسأله 2160 " اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و دليلى در بين نباشد، گفته عامل مقدم است، ولى اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركى در بين نباشد، گفته مالك مقدم خواهد بود.
" مسأله 2161 " پدر و جد پدرى مىتوانند با مال كودك خود در صورتى كه به مصلحت او باشد مضاربه كنند، همچنين قيم شرعى بچه - مانند وصى و حاكم شرع - مىتواند با مراعات كامل مصلحت و امانت مال بچه را به مضاربه دهد.