از آنان مالك محصول يا اجرت كار خود مىباشد. هر چند در صورتى كه با رضايت يكديگر در آخر كار محصول كار يا اجرت آن را تقسيم كنند مانعى ندارد.
7 - بنابر احتياط واجب سرمايه شركت بايد به صورت مشاع باشد، يعنى به طورى به هم آميخته باشد كه مال هر يك از شركا از ديگرى مشخص نباشد. پس اگر هر يك از شركا پول يا ملك مشخصى را براى سرمايه شركت بدهد، بنابر احتياط واجب بايد سهم مشاعى از آن را به شركاى ديگر در مقابل آنچه از آنان به او منتقل مىشود مصالحه نمايد تا شركت حاصل شود.
" مسأله 2116 " اگر دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام چيزى را جداگانه با پول خود نسيه بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با هم شريك باشند شركت صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند تا جنس يا قسمتى از آن را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش به طور مشاع بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است، همچنين اگر جنسى را براى خود بخرد و ديگرى از او بخواهد كه او را شريك كند و او هم قبول نمايد و او را شريك نمايد شركت حاصل مىشود و او نصف پول را بدهكار مىشود.
" مسأله 2117 " اگر در قرارداد شركت شرط شود كه همگى به طور مشترك يا مستقل كار كنند و يا يك نفر معين كار كند، بايد طبق شرط عمل شود، و اگر كيفيت عمل تعيين نشود بايد طبق آنچه متعارف است عمل نمايند، و چنانچه يكى از شركا خلاف شرط يا خلاف متعارف معامله اى انجام دهد معامله فضولى است، و در صورتى كه ديگران آن را اجازه دهند صحيح خواهد بود.
" مسأله 2118 " در مال مشترك همه شركا طبعا در سود و زيان سرمايه به نسبت سهام خود شريك مىباشند، ولى اگر در قرار داد شركت شرط كنند كسى كه كار بيشترى مىكند و يا كارش تخصصى است سود بيشتر ببرد، بايد به شرط خود عمل نمايند. و اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند منفعت بيشترى ببرد، صحت شرط محل اشكال است.
" مسأله 2119 " اگر شرط كنند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، صحت شرط و شركت محل اشكال است، ولى اگر هنگام بر هم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر مصالحه كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولى خود را بردارد و باقيمانده از نقد و نسيه و سود و زيان مربوط به ديگرى باشد مانعى ندارد.