غصبى باشد - باطل است، ولى نماز زير سقف و خيمه غصبى باطل نيست.
" مسأله 781 " نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه صاحب منفعت باطل است، پس اگر صاحبخانه يا ديگرى در خانه اجاره اى بدون اجازه مستأجر نماز بخواند نمازش باطل است. همچنين نبايد بدون اجازه در ملكى كه ديگرى حقى دارد نماز خواند، مثلا اگر ميت وصيت كرده باشد كه يك سوم مال او را به مصرفى برسانند، تا وقتى كه يك سوم را جدا نكرده اند بنابر احتياط در ملك او نماز نخوانند.
" مسأله 782 " كسى كه در مسجد نشسته اگر ديگرى جاى او را غصب كند و در آن نماز بخواند نمازش باطل است، و بايد در محل ديگر نماز خود را دوباره بخواند.
" مسأله 783 " كسى كه در خانه يا ملكى با ديگرى شريك است، چنانچه سهم او جدا نباشد بدون اجازه شريكش نمىتواند در آن خانه يا ملك تصرف كند و نماز بخواند.
" مسأله 784 " كسى كه با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرف در آن ملك حرام و نماز او نيز در آن باطل است، همچنين است بنابر احتياط واجب اگر به ذمه بخرد ولى در موقع خريدن قصدش اين باشد از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده بپردازد.
" مسأله 785 " اگر در جايى كه نمىداند غصبى است يا غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است، ولى در صورتى كه خودش غاصب بوده و بعد فراموش كرده باشد احتياطا نمازش را دوباره بخواند.
" مسأله 786 " اگر بداند جايى غصبى است ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند، در صورتى كه ندانستن او به واسطه كوتاهى در ياد گرفتن باشد بنابر احتياط واجب نماز او باطل است.
" مسأله 787 " تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات در مال او است حرام و نماز در آن باطل است، مگر آن كه بدهكارى او را بدهند.
" مسأله 788 " ميتى كه به مردم بدهكار است يا خمس و زكات بدهكار مىباشد، در صورتى كه بدهكارى به اندازه همه مال باشد، تصرف در ملك او حرام و نماز در آن باطل است، ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن ميت معمول است اشكال ندارد. و اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و ورثه تصميم داشته باشند كه بدهى او را بپردازند، تصرفى كه غير از فروختن يا مصرف كردن مال باشد اشكال ندارد. بلكه با زياد بودن مال ميت فروختن يا مصرف كردن بعضى از آن در صورتى كه مانع از پرداخت بدهكارى نباشد نيز اشكال ندارد.