ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " (* 1).
وعن المرتضى، والإسكافي، والعماني، والعلامة في أول كلامه في المختلف، وابن فهد في موجزه، والصيمري في كشفه، والأردبيلي، وتلميذه وغيرهم: البطلان، بل عن المرتضى: نسبته إلى محققي أصحابنا ومحصليهم للقاعدة المتقدمة، وضعف النص، لجهالة إسماعيل. وفيه: أن عمل الأصحاب وكون الراوي عن إسماعيل ابن أبي عمير الذي قيل: " إنه لا يروي إلا عن ثقة "، وكون الخبر مرويا في الكتب الثلاثة، وفي بعض أسانيده أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت، وجميع أسانيده مشتملة على الأعيان والأجلاء، كاف في إدخال الخبر تحت القسم المعتبر. وظاهر قوله (عليه السلام) " وأنت ترى " وإن كان هو العلم، إلا أن دليل حجية الظن وتنزيله منزلة العلم يوجب إلحاقه به حكما، كما في سائر أحكام العلم الموضوع على نحو الطريقية حسبما حرر في محله. أما الظن غير المعتبر فحيث لا دليل على تنزيله منزلة العلم لا وجه لالحاقه بالعلم في الحكم المذكور.
(1) ومر وجهه.
(2) لاطلاق النص الشامل للصورتين.