لكن يستفاد منه ما لم يمكن (1) يستفاد من التوقيع المذكور، وهو الإذن في فعل كل مصلحة لهم، فثبت (2) به مشروعية ما لم يثبت مشروعيته بالتوقيع المتقدم، فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين.
نعم، ليس له فعل شئ لا يعود مصلحته إليهم، وإن كان ظاهر " الولي " يوهم ذلك، إذ بعدما ذكرنا: من أن المراد ب‍ " من لا ولي له " من من شأنه أن يكون له ولي، يراد به كونه ممن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه، لا بمعنى: أنه ينبغي أن يكون عليه ولي، له عليه (3) ولاية الإجبار، بحيث يكون تصرفه ماضيا عليه.
والحاصل: أن الولي المنفي هو الولي للشخص لا عليه، فيكون المراد بالولي المثبت، ذلك أيضا، فمحصله: إن الله جعل الولي الذي (4) يحتاج إليه الشخص وينبغي أن يكون له، هو (5) السلطان، فافهم.