ويكفي في ذلك ما دل على أنهم أولو الأمر وولاته (1)، فإن الظاهر من هذا العنوان عرفا: من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص.
وكذا ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث معللا ب‍ " أنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (2)، فإنه دل على أن الإمام هو المرجع الأصلي.
وما عن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في علل حاجة الناس إلى الإمام عليه السلام، حيث قال - بعد ذكر جملة من العلل -: " ومنها: أنا لا نجد فرقة من الفرق، ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا (3) إلا بقيم ورئيس، لما لا بد لهم منه في (4) أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم (5) أنه (6) لا بد لهم منه (7) ولا قوام لهم إلا به " (8).