الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٥١٢
لا يناسب المقام التعرض لها وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره إلا في باب الغصب، إلا أن الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة، اغتناما للفرصة.
وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلل.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب البيع البيع لغة
7
2
اختصاص المعوض بالعين
7
3
جواز كون العوض منفعة
8
4
جعل عمل الحر عوضا
8
5
أقسام الحق وما يقع منها عوضا
8
6
تعاريف الفقهاء، والمناقشة فيها
10
7
الأولى في تعريف البيع
11
8
ما يرد على هذا التعريف
11
9
حقيقة الصلح
13
10
حقيقة الهبة المعوضة
14
11
حقيقة القرض
15
12
استعمال البيع في معان اخر
16
13
المناقشة في هذه الاستعمالات
17
14
البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟
19
15
اختيار الشهيدين كونه للصحيح
19
16
المناقشة فيما أفاده الشهيدان
19
17
توجيه ما أفاده الشهيدان
20
18
وجه التمسك بإطلاق أدلة البيع ونحوه
20
19
الكلام في المعاطاة
21
20
حقيقة المعاطاة
23
21
صور المعاطاة
23
22
حكم المعاطاة
24
23
محل النزاع في المعاطاة
25
24
تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز
25
25
توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة
25
26
المناقشة في توجيه المحقق الثاني
25
27
المناقشة في توجيه صاحب الجواهر
26
28
دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين
26
29
تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك
32
30
كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد
32
31
كلام المحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد
33
32
حاصل ما أورده المحقق الثاني على المشهور
34
33
الجواب عما أورده المحقق الثاني على المشهور
35
34
هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟
36
35
الأقوال في المعاطاة
37
36
رأي المشهور
38
37
رأي العامة في المعاطاة
39
38
الأقوى: حصول الملك
40
39
الاستدلال بالسيرة
40
40
الاستدلال بآية: " أحل الله البيع "
40
41
الاستدلال بآية التجارة
41
42
الاستدلال بحديث السلطنة، والمناقشة فيه
41
43
المناقشة في دلالة الآيتين
42
44
المناقشة في دلالة السيرة
42
45
الأولى في الاستدلال على المختار
43
46
دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
44
47
المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
46
48
هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟
51
49
مقتضى القواعد: اللزوم مطلقا
51
50
ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة
53
51
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع
55
52
قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة
56
53
التشكيك في انعقاد الاجماع
57
54
عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله
58
55
القول بالملك اللازم قول ثالث
58
56
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
59
57
الاستدلال بحديث " إنما يحلل الكلام " على عدم الإباحة أو عدم اللزوم
60
58
الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديث
61
59
المناقشة في الوجه الأول والثاني
63
60
تعين الوجه الثالث أو الرابع
64
61
عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظ
64
62
استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر
64
63
روايات أخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع
64
64
التنبيه على أمور: الأول: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟
66
65
حكم الشك في اعتبار شرط في المعاطاة
67
66
هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟
67
67
مختار المؤلف
70
68
نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة
70
69
المناقشة فيما أفاده الشهيد
71
70
جريان الربا في المعاطاة
71
71
جريان الخيار في المعاطاة
72
72
الأمر الثاني: حكم الإعطاء من جانب واحد
74
73
هل تنعقد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن؟
75
74
المعيار في المعاطاة
75
75
خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا
76
76
الأمر الثالث: تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية
77
77
حالات العوضين في المعاطاة
77
78
الأمر الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
80
79
1 - تمليك المال بإزاء المال
80
80
2 - تمليك المال بإزاء التمليك
81
81
3 - إباحة المال بإزاء العوض
82
82
4 - إباحة المال بإزاء الإباحة
82
83
الإشكال في القسمين الأخيرين من جهتين
82
84
الإشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقفة على الملك
82
85
تصحيح إباحة التصرفات المتوقفة على الملك بوجهين
83
86
1 - كون ما نحن فيه من قبيل " أعتق عبدك عني "
83
87
عدم جريان الوجه الأول فيما نحن فيه
84
88
2 - كون ما نحن فيه من قبيل " شراء من ينعتق عليه "
84
89
عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضا
85
90
عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه
88
91
استظهار صحة إباحة التصرفات المتوقفة على الملك من جماعة
89
92
الإشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض
89
93
حكم الإباحة بإزاء الإباحة
90
94
الأمر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع
91
95
كلام المحقق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة، والمناقشة فيه
91
96
المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الإجارة
91
97
المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الهبة
92
98
الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة
93
99
الإشكال في جريان المعاطاة في الرهن
93
100
عدم جريان المعاطاة في الوقف
94
101
ملزمات المعاطاة في غير البيع
95
102
الأمر السادس: في ملزمات المعاطاة
96
103
تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز
96
104
تلف العوضين ملزم إجماعا
96
105
لو تلف أحد العوضين أو بعضه
97
106
لو كان أحد العوضين دينا في الذمة
98
107
حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم
99
108
لو كان الناقل عقدا جائزا
100
109
لو كان الناقل غير معاوضة
100
110
لو باع العين ثالث فضولا
101
111
لو امتزجت العينان أو إحداهما
101
112
لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة
101
113
موت أحد المتعاطيين
102
114
الأمر السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلة؟
103
115
كلام الشهيد الثاني في ذلك
103
116
تفريع هذا البحث على القول بالإباحة
103
117
الأقوى أن المعاطاة بعد التلف بيع
104
118
عن الشهيد: أنها معاوضة مستقلة
104
119
الأمر الثامن: العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
106
120
ظاهر جماعة كونه معاطاة
107
121
ظاهر آخرين عدم كونه معاطاة
107
122
الجمع بين القولين
108
123
المناقشة في الجمع المذكور
109
124
تفصيل الكلام في صور المسألة
110
125
1 - التقابض بغير رضى منهما بالتصرف
110
126
2 - التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية
111
127
حرمة التصرف في هاتين الصورتين
111
128
3 - الرضا بالتصرف مستقلا عن العقد
111
129
هذه الصورة من المعاطاة بشرطين:
111
130
أ - كفاية الرضا الارتكازي
112
131
ب - عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة
112
132
الكلام في عقد البيع
115
133
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
117
134
اعتبار اللفظ في العقود
117
135
كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ
117
136
كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة
118
137
الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود
118
138
المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية
119
139
الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود
120
140
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
121
141
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا
123
142
جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاء
125
143
الأحسن في وجه الجمع
126
144
الإشكال في الاعتماد على القرائن الحالية
126
145
رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناه
127
146
دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
127
147
تفسير كلام الفخر: " أن لكل عقد لازم صيغة تخصه شرعا "
128
148
وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع
128
149
إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر
129
150
ألفاظ الإيجاب
130
151
الإيجاب بلفظ " بعت "
130
152
الإيجاب بلفظ " شريت "
130
153
الإيجاب بلفظ " ملكت "
131
154
الاستدلال على وقوع البيع بلفظ " ملكت "
131
155
الإيجاب بلفظ " اشتريت "
132
156
ألفاظ القبول
133
157
القبول بلفظ " بعت "
134
158
القبول بلفظ الإمضاء والإجازة وشبههما
134
159
فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفا
134
160
الكلام في شروط العقد مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟
135
161
الأقوى عدم الاعتبار
135
162
الأقوى اعتبار عدم اللحن
135
163
إيقاع العقد باللغات المحرفة
136
164
هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟
136
165
هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟
137
166
مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟
138
167
الأقوى عدم اعتبار الماضوية
139
168
مسألة: هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟
140
169
الاستدلال على الاعتبار
140
170
الاستدلال على جواز التقديم
142
171
مختار المؤلف: التفصيل بين ألفاظ القبول
143
172
عدم جواز تقديم القبول بلفظ " قبلت " ونحوه
143
173
الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورة
143
174
عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر
145
175
اختلاف الفقهاء في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر
146
176
كلمات المانعين
146
177
كلمات المجوزين
147
178
جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه، والاستدلال عليه
150
179
وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجاب
153
180
تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلا " قبلت " ونحوه
154
181
التحقيق عدم الجواز
154
182
لزوم تأخير القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة
155
183
تلخيص ما سبق، وبيان أقسام القبول
155
184
ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام
156
185
اشتراط الموالاة في العقد
157
186
ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاة
157
187
المناقشة فيما أفاده الشهيد
159
188
اشتراط التنجيز في العقد
162
189
دعوى الإجماع على هذا الشرط
163
190
وجه اشتراط التنجيز
164
191
صور التعليق في العقود
166
192
أحكام هذه الصور
167
193
التعليق على معلوم الحصول حين العقد
167
194
التعليق على معلوم الحصول في المستقبل
167
195
التعليق على مشكوك الحصول
168
196
وجوه أخر ضعيفة لاشتراط التنجيز
170
197
1 - عدم قابلية الإنشاء للتعليق
170
198
2 - لزوم ترتب مسبب العقد عليه
170
199
3 - توقيفية الأسباب الشرعية
172
200
الشك في ترتب الأثر على الإنشاء
172
201
الشك في الشروط المقومة
173
202
اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول
175
203
وجه هذا الاشتراط
175
204
اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقد
177
205
وجه هذا الاشتراط
177
206
عدم اشتراط الرضا حين العقد
178
207
فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
178
208
اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهلية
179
209
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد مسألة: في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
180
210
الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
180
211
دعوى الإجماع على الضمان
180
212
الاستدلال على الضمان
181
213
قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها
182
214
الكلام في معنى القاعدة
182
215
معنى " العقد "
183
216
معنى " الضمان "
183
217
عموم " العقود " ليس باعتبار الأنواع
185
218
معنى الباء في " بصحيحه " و " بفاسده "
187
219
الكلام في مدرك القاعدة
188
220
الاستدلال بقاعدة الإقدام وخبر " على اليد "
188
221
المناقشة في الاستدلال بقاعدة الإقدام
188
222
المناقشة في الاستدلال بخبر " على اليد "
189
223
الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر
190
224
توجيه الاستدلال بقاعدة الإقدام
190
225
الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن
191
226
لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به
192
227
الكلام في عكس القاعدة
192
228
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
193
229
منشأ الحكم بالضمان
194
230
الأقوى: عدم الضمان
194
231
الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها
194
232
1 - الصيد الذي استعاره المحرم
194
233
2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا
195
234
3 - حمل المبيع فاسدا
195
235
4 - الشركة الفاسدة
196
236
مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية
196
237
المناقشة في الأولوية
197
238
مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف
197
239
الثاني: وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد
199
240
الاستدلال على وجوب الرد وحرمة الإمساك
199
241
الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك
200
242
الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
201
243
نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي: " الخراج بالضمان "
201
244
المناقشة في الاستدلال
202
245
المراد ب " الضمان " في النبوي
202
246
استدلالان آخران على الضمان، والمناقشة فيهما
203
247
حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء
203
248
ما يمكن أن يستدل به على الضمان
204
249
المناقشة في الاستدلال
204
250
القول بعدم الضمان موافق للأصل
205
251
للتوقف في المسألة مجال
206
252
محصل الأقوال في المسألة
206
253
القول بالضمان لا يخلو من قوة
208
254
الرابع: ضمان المثلي بالمثل
209
255
تعريف " المثلي " عند المشهور
209
256
توضيح التعريف
210
257
تعاريف أخرى للمثلي
213
258
ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟
216
259
مقتضى القاعدة: الضمان بالمثل ثم بالقيمة من النقدين
217
260
الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء
217
261
المناقشة في الاستدلال
218
262
ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل
220
263
ما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة
221
264
ما شك في كونه قيميا أو مثليا
221
265
الخامس: إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
222
266
الأقوى وجوب الشراء
224
267
جواز المطالبة في بلد التلف وغيره
224
268
السادس: إذا تعذر المثل في المثلي
226
269
التفصيل بين ما لو طالب المالك، وعدمه
226
270
هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟
227
271
الاحتمالات في المسألة مع مبانيها
229
272
هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائي أيضا؟
234
273
المراد من " إعواز المثل "
235
274
المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه
236
275
هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة، أو التلف، أو أعلاهما
237
276
إذا سقط المثل عن المالية
238
277
فرع: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
239
278
السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
240
279
استظهار الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسر المثل
241
280
لو تيسر المثل من جميع الجهات
241
281
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟
243
282
الأصل ضمان التالف بقيمة يوم التلف
244
283
الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
244
284
صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ
245
285
محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد:
247
286
الفقرة الأولى من محل الاستشهاد
247
287
الفقرة الثانية من محل الاستشهاد
248
288
ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
250
289
الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم، والمناقشة فيه
252
290
الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، والمناقشة فيه
253
291
توجيه الاستدلال
254
292
استدلال ثالث على أعلى القيم، وتوجيهه
255
293
المحكي عن جماعة: أن الاعتبار بيوم البيع، وتوجيهه
255
294
لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف في القيمي
256
295
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
256
296
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
256
297
تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
257
298
الدليل على ثبوت بدل الحيلولة
257
299
مورد بدل الحيلولة
257
300
المراد بالتعذر
258
301
هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
258
302
هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟
259
303
هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟
259
304
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه
261
305
خروج العين عن التقويم
262
306
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
265
307
حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
266
308
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع
266
309
إذا ارتفع التعذر وجب رد العين
267
310
هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟
268
311
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
269
312
لو حبس العين فتلفت
270
313
الكلام في شروط المتعاقدين مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ
275
314
المشهور بطلان عقد الصبي
275
315
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
276
316
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
276
317
المناقشة في دلالة هذه الروايات
277
318
المناقشة في دلالة حديث رفع القلم
278
319
ترديد بعضهم في الصحة، وتصريح آخرين بها
278
320
الحجة في المسألة هي الشهرة والإجماع المحكي
280
321
المناقشة في تحقق الإجماع
280
322
العمل وفق المشهور، وهو البطلان
281
323
ما يستأنس به للبطلان
281
324
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
282
325
رأي المؤلف في المسألة، ودليله
284
326
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
285
327
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة
286
328
تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة
286
329
تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة، والمناقشة فيه
287
330
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا
289
331
كلام المحقق التستري في توضيح الدعوى
290
332
حاصل ما أفاده التستري، والمناقشة فيه
291
333
المناقشة في بعض ما أفاده كاشف الغطاء
293
334
مسألة: ومن شروط المتعاقدين قصد المتعاقدين مدلول العقد
295
335
الدليل على هذا الشرط
295
336
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين
296
337
المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس
299
338
الصحيح عدم اعتبار التعيين
299
339
عود إلى مناقشة صاحب المقابس
300
340
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري، والقابل للبائع؟
303
341
مختار المؤلف ودليله
303
342
كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح
304
343
المناقشة فيما أفاده العلامة من الفرق
304
344
الأولى في الفرق بين النكاح والبيع
305
345
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: الاختيار
307
346
المراد من " الاختيار "
307
347
ما يدل على اشتراط الاختيار
307
348
المراد من قولهم: " المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله "
309
349
حقيقة الإكراه
311
350
المعيار في صدق الإكراه
312
351
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
312
352
عدم اعتبار العجز عن التورية
313
353
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
313
354
اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية
314
355
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها
316
356
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
317
357
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
317
358
الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية
319
359
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
319
360
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
321
361
صور تعلق الإكراه
321
362
فروع:
324
363
الإكراه على بيع عبد من عبدين
324
364
الإكراه على معين فضم غيره إليه
324
365
الإكراه على الطلاق
325
366
أقسام الإكراه على الطلاق، وأحكامها
327
367
عقد المكره لو تعقبه الرضا
328
368
الاستدلال على الصحة
328
369
مختار المؤلف
330
370
ما استدل به على البطلان
330
371
المناقشة في أدلة البطلان
331
372
المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان
331
373
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
335
374
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا
337
375
الدليل على هذا الشرط
337
376
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
338
377
مختار المؤلف، ودليله
338
378
ما يؤيد المختار
339
379
فرع: في أمر العبد بشراء نفسه من مولاه
342
380
مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين
345
381
اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي
345
382
اتفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي
346
383
المراد من " الفضولي "
346
384
هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي
346
385
صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث
348
386
الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
349
387
المشهور الصحة
349
388
مقتضى العمومات الصحة
349
389
الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي
351
390
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
351
391
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
353
392
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
354
393
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
355
394
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
356
395
المناقشة في الاستدلال المذكور
356
396
ما يؤيد صحة بيع الفضولي
358
397
1 - ما ورد في المضاربة
358
398
2 - ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
360
399
3 - رواية ابن أشيم
361
400
4 - صحيحة الحلبي
361
401
5 - موثقة عبد الله
362
402
6 - أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
363
403
مختار المؤلف الصحة
363
404
ما استدل به لبطلان بيع الفضولي
364
405
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
364
406
المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض
364
407
الاستدلال بالروايات على البطلان
365
408
المناقشة في الاستدلال بالروايات
367
409
الاستدلال بالإجماع على البطلان
370
410
المناقشة في الإجماع
370
411
الاستدلال بدليل العقل على البطلان
371
412
المناقشة في دليل العقل
371
413
الاستدلال بوجوه أخر على البطلان
372
414
المناقشة في هذه الوجوه
372
415
الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
373
416
المشهور الصحة
373
417
مختار المؤلف ودليله
374
418
الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
376
419
الأقوى الصحة، والدليل عليه
376
420
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
376
421
الوجه الأول، وجوابه
376
422
الوجه الثاني، وجوابه
377
423
الوجه الثالث، وجوابه
377
424
الوجه الرابع
378
425
جواب المحقق القمي عن الوجه الرابع
378
426
المناقشة في جواب المحقق القمي
379
427
جواب المؤلف عن الوجه الرابع
380
428
الإشكال على هذا الجواب
381
429
جواب صاحب المقابس عن الإشكال
382
430
المناقشة في جواب صاحب المقابس
382
431
جواب المؤلف عن الإشكال
383
432
جواب كاشف الغطاء عن الوجه الرابع
384
433
توجيه الجواب بوجهين، والمناقشة فيهما
384
434
المناقشة في الوجه الأول من الجواب
385
435
المناقشة في الوجه الثاني من الجواب
386
436
الوجه الخامس، وجوابه
388
437
هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل
388
438
جعل العوض في ذمة الغير في بيع الفضولي
390
439
ما به يتشخص ما في الذمة
390
440
لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
391
441
لو جمع بين نفسه وذمة الغير
392
442
ما أفاده العلامة فيما لو اشترى فضوليا في الذمة لغيره، ورد ذلك الغير
392
443
المناقشة فيما أفاده العلامة
393
444
مقتضى القواعد في هذه الصورة
393
445
جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك
394
446
دفع الإشكال عن جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك
395
447
الاستدلال على عدم الجريان
395
448
المناقشة في الاستدلال
395
449
الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الإباحة
397
450
القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟
399
451
الأكثر على الكشف
399
452
الاستدلال عليه بوجهين
399
453
الوجه الأول
399
454
الوجه الثاني
400
455
ما استدل به فخر الدين للأكثر
400
456
المناقشة في الوجه الأول
400
457
تقرير آخر للوجه الأول، والمناقشة فيه
400
458
دعوى إمكان تقديم المسبب على السبب الشرعي، ودفعها
401
459
دعوى أن الشرط هو وصف تعقب الإجازة، ودفعها
402
460
المناقشة في الوجه الثاني
403
461
المناقشة الأولى
403
462
تقرير آخر للمناقشة الأولى
404
463
المناقشة الثانية
405
464
المناقشة الثالثة
406
465
معاني الكشف
408
466
1 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الإجازة شرطا متأخرا
408
467
2 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الشرط: التعقب بالإجازة
408
468
3 - الكشف الحكمي
408
469
مقتضى القواعد والعمومات هو النقل، ثم الكشف الحكمي
408
470
ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعم
409
471
ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي
409
472
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
410
473
الثمرة بين فردي الكشف الحقيقي
410
474
الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي
410
475
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
411
476
الثمرة الأولى من حيث النماء
411
477
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
412
478
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
413
479
الإشكال على تصرف الأصيل بناء على النقل، ودفعه
413
480
حكم تصرف الأصيل بناء على الكشف
414
481
جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط التعقب بالإجازة
415
482
عدم جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط نفس الإجازة
415
483
حكم التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيل
417
484
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء، وما يرد عليها
418
485
التنبيه على أمور: الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
421
486
الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟
421
487
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
422
488
كفاية الرضا الباطني، والاستدلال عليه
424
489
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
425
490
الثالث: في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة
426
491
الرابع: في أن الإجازة لا تورث
427
492
الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
428
493
السادس: في أن الإجازة ليست فورية
429
494
السابع: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟
429
495
الأقوى التفصيل
429
496
الكلام في المجيز: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
431
497
هل يشترط وجود مجيز حين العقد؟
431
498
مختار المؤلف
432
499
مثال العلامة لعدم وجود المجيز حين العقد
432
500
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
434
501
الكلام في مسائل:
434
502
المسألة الأولى: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
434
503
المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك
435
504
من باع شيئا ثم ملكه
435
505
لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز
435
506
الأقوى الصحة، والدليل عليه
437
507
ما أورده المحقق التستري على الصحة
437
508
الإيراد الأول، وجوابه
437
509
الإيراد الثاني، وجوابه
437
510
الإيراد الثالث، وجوابه
438
511
الإيراد الرابع
439
512
الجواب عن الإيراد الرابع
440
513
الإيراد الخامس، وجوابه
443
514
الإيراد السادس، وجوابه
444
515
الإيراد السابع
446
516
الجواب عن الإيراد السابع
449
517
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
454
518
لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز
457
519
المسألة الثالثة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف
458
520
صور المسألة أربع:
459
521
1 - لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا
459
522
2 - لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا
460
523
3 - لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا
460
524
هل تحتاج إلى إجازة مستأنفة
462
525
الأقوى وقوفه على الإجازة
462
526
4 - لو باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له
466
527
الكلام في المجاز: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط
467
528
هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة؟
467
529
هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟
468
530
حكم العقود المترتبة
469
531
الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب
471
532
عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف
474
533
مسألة: في أحكام الرد
477
534
ما يتحقق به الرد
477
535
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
477
536
التصرفات غير المنافية لملك المشتري على قسمين:
479
537
1 - ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي
479
538
2 - ما يقع في حال عدم التفات المالك
480
539
حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد
481
540
مسائل متفرقة مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
483
541
حكم المشتري مع الفضولي، وفيه مسألتان
483
542
الأولى: رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
484
543
لو كان عالما بكونه فضوليا وكان الثمن باقيا
484
544
حكم ما لو كان الثمن تالفا
485
545
المشهور عدم الرجوع
485
546
توضيح ما استدل به المشهور
486
547
لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع
489
548
مختار المؤلف، والدليل عليه
490
549
المناقشة في مستند المشهور
491
550
ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الإيصال
492
551
ثبوت الرجوع - أيضا - لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري
492
552
المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن
493
553
لو كان عالما بالفضولية
493
554
لو كان جاهلا بالفضولية
493
555
ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة
494
556
توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع
495
557
ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة
498
558
ما يغترمه في مقابل العين
502
559
ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة
503
560
ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة
504
561
حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية
504
562
كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد
505
563
حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة
505
564
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض
508
565
وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق
508
566
ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع
509
567
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
509
568
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
511
569
مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
513
570
الأقوى الصحة، والدليل عليه
513
571
طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن
515
572
كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الأعلام
515
573
المناقشة في الكيفية المذكورة
516
574
كيفية تقسيط الثمن في المثلي
520
575
مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا
521
576
لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا
522
577
هبة المرأة نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق
523
578
الإقرار بالنصف في الشركة
524
579
إقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص
528
580
مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
531
581
صحة البيع فيما يقبل التملك خاصة
531
582
دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري، ودفعها
532
583
طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره
533
584
طريق معرفة قيمة غير المملوك
534
585
مسألة: في ولاية الأب والجد
535
586
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد
535
587
هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟
536
588
ما يشهد لعدم الاشتراط، والمناقشة فيه
537
589
ظهور الإجماع على اشتراط عدم المفسدة، بل وجود المصلحة
539
590
الأقوى كفاية عدم المفسدة
540
591
مشاركة الجد وإن علا للأب
542
592
لو فقد الأب وبقي الجد
542
593
مسألة: في ولاية الفقيه
545
594
مناصب الفقيه: الإفتاء والحكومة والولاية
545
595
الولاية على وجهين
546
596
1 - استقلال الولي بالتصرف
546
597
2 - توقف تصرف الغير على إذنه
546
598
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي والأئمة (عليهم السلام)
546
599
الاستدلال بالكتاب
546
600
الاستدلال بالروايات
547
601
الاستدلال بالإجماع والعقل
548
602
ثبوت الولاية بالمعنى الثاني، والاستدلال عليه
548
603
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
551
604
الاستدلال عليها بالروايات
551
605
المناقشة في الاستدلال
553
606
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني
553
607
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه
553
608
ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
554
609
الكلام في التوقيع إلى إسحاق بن يعقوب
555
610
النسبة بين التوقيع وعمومات الإذن في المعروف لكل أحد
556
611
محدودية مدلول الأدلة
557
612
الحاصل: إن هنا مقامين
558
613
التمسك برواية " السلطان ولي من لا ولي له "، ومناقشتها
558
614
المقصود من " من لا ولي له "
559
615
مسألة: في ولاية عدول المؤمنين
561
616
حدود ولاية المؤمنين
561
617
ما أفاده الشهيد في المقام
562
618
تأييد كلام الشهيد وتوجيهه
563
619
اشتراط العدالة والدليل عليه
564
620
ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة
565
621
رأي المؤلف في المسألة
567
622
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
568
623
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
568
624
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين؟
569
625
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
570
626
رأي المؤلف في المسألة
570
627
هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
573
628
دعوى الإجماع على اشتراط المصلحة
573
629
الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)
574
630
محتملات معنى " القرب "
574
631
محتملات معنى " الأحسن "
575
632
الظاهر من احتمالات " القرب " و " الأحسن "
575
633
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
577
634
هل يجب مراعاة الأصلح؟
579
635
مسألة: بيع العبد المسلم من الكافر
581
636
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
581
637
الاستدلال على عدم الصحة
581
638
المناقشة فيما استدل به على عدم الصحة
582
639
المناقشة في الاستدلال بآية " نفي السبيل "
584
640
تمليك منافع المسلم من الكافر
586
641
عدم الفرق بين الحر والعبد
587
642
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
588
643
إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر
589
644
المقصود من الكافر
590
645
بيع العبد المؤمن من المخالف
592
646
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
592
647
1 - إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق
592
648
2 - لو اشترط البائع عتقه
594
649
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
595
650
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر، ووجوب بيعه عليه
596
651
عدم ثبوت الخيار في البيع المذكور
597
652
مخالفة المحقق الثاني
598
653
المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني
598
654
مسألة: بيع المصحف من الكافر
601
655
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
601
656
هل تلحق أحاديث النبي والأئمة (عليهم السلام) بالمصحف؟
602
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org