وأما الطائفة الثانية: فلا دخل لها بما نحن فيه، كما لا يخفى وجهه.
وأما الطائفة الثالثة: فالظاهر أن المراد منها أيضا هو الردع عما خالف الكتاب، بنحو التباين المتحقق غالبا في المسائل الاعتقادية، حيث إن مخالفة الخاص للعام لا يعد مخالفة بنظر العقلا، كيف وقد كثر عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام صدور الاخبار المخصصة للكتاب، واستمرت سيرة الأصحاب أيضا على العمل بها في جميع الأعصار.
وبالجملة: محط النظر في هذه الطائفة أيضا هو الردع عن العمل بالاخبار المكذوبة المجعولة في المسائل الاعتقادية، كالقول بجسميته تعالى، وكالجبر والتفويض، والقضاء والقدر، وأمثال ذلك.
وبهذا البيان ظهر المراد من الطائفة الرابعة أيضا.
وملخص الكلام في المقام: أن استقرار سيرة الأصحاب على العمل بالاخبار المروية عنهم عليهم السلام، والاعتماد عليها في تخصيص الكتاب وتقييده بلغ حدا لا يمكن معه رفع اليد عنها بمثل هذه الأخبار ، وقد وردت عنهم عليهم السلام أيضا أخبار كثيرة فوق حد التواتر، يستفاد منها إجمالا إمضاء هذه السيرة، فلا تقاومها الاخبار المشار إليها، فتدبر.