المفهوم الاستقلالي الملحوظ في قبال الطرفين.
إذا عرفت ما ذكر فنقول: إن العمومات الواقعة في الجمل المتعددة إن لوحظ بينها جهة وحدة، بحيث يرى كأنها عام واحد فلا إشكال حينئذ في إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع، ويكون الاخراج بهذا اللحاظ إخراجا واحدا، وأما إذا لوحظ كل واحد من العمومات أمرا مستقلا في قبال غيره فلا محالة يكون معنى إرجاع الاستثناء إلى جميعها هو تعدد الاستثناء والاخراج بعدد العمومات، وعلى هذا فيكون استعمال كلمة (إلا) مثلا في الاخراج من الجميع من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. واستعمال اللفظ كذلك وإن جاز عند من يرى الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعنى، لا من باب إفناء اللفظ فيه، ولكن لا يجري هذا الكلام في الحروف، لما عرفت من عدم كون معانيها ملحوظة بنحو الاستقلال، بل هي معان ربطية مندكة في الطرفين، بحسب اللحاظ، بمعنى أن لحاظ المعنى الحرفي بلحاظ طرفيه، وحيث إنه تعدد الأطراف هنا بتعدد المستثنى منه، صار مرجع استعمال أداة واحدة في الاخراج من جميعها إلى لحاظ حقيقة واحدة ربطية، بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف تارة، وفي ذاك الطرف أخرى، ومقتضى ذلك كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها حقائق ربطية متكثرة، وهذا أمر مستحيل. [1] [1] أقول: بناء على كون الاستعمال من باب جعل العلامة - كما هو المفروض - لم لا يمكن أن يلحظ في المقام حقائق ربطية متعددة بعدد المستثنى منه، وتجعل كلمة واحدة علامة لتلك الملحوظات المتعددة؟ وبالجملة لا يرى فرق بين الأسماء والحروف، بناء على هذا الفرض، فافهم. ح عليه السلام. م.