(1) أقول: لا يخفى ان المصلحة عبارة عما يدعو الآمر للامر به بها، وهذا المعنى يستحيل أن لا يترتب على المراد ولو بحفظ نحو من أنحاء وجوده في ظرف تحقق سائر جهاته، ومن المعلوم: أن هذا المقدار تحت الإرادة الموجبة لامره نحو محققه المردد بين الأقل والأكثر، وحينئذ عدم ترتب تمام وجودها على المأمور به لا يجدي شيئا في رفع الاشكال، فتأمل.
(2) قد عرفت ما فيه سابقا، فراجع.
(3) أقول: الذي لا يقع تحت الامر هو وجوده الطارد لجميع أعدامه، لا حفظ وجوده من قبل المأمور به في ظرف انحفاظ سائر جهاته، فإنه لا محيص من وقوعه تحت الإرادة جدا، كما هو الشأن في كل غرض مترتب على المأمور به، ولقد عرفت: أن هذا المقدار في منع جريان البراءة كاف، لولا دعوى: ان العقل لا طريق له إلى فعلية الإرادة بالنسبة إلى الغرض البسيط بأي مرتبة منه، إلا من جهة فعلية الامر بالمفصل المحصل له، وحينئذ في مقدار من المفصل المعلوم إرادته يستكشف فعلية حفظ الغرض من قبله، وليس نفس الغرض أو حفظه بأي مرتبة تحت خطاب مستقل كي يكشف إرادته بهذا العنوان البسيط، كي يكون الشك في المحقق، بل من الأول لا يعلم بفعلية الغرض إلا [من] علم بفعلية التكليف، وحيث لا يعلم إلا بالأقل فلم يعلم بفعلية الغرض أزيد مما يلزم حفظه من قبل ما علم إرادته من العمل، كما لا يخفى، فتدبر تعرف.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽³⁾، المنع ⁽¹⁾