(1) أقول: قد أشرنا سابقا بأن وجه اقتضاء الامر التعبدي للقصد المزبور إنما هو بتوسيط حكم العقل بالاشتغال في تحصيل الفراغ عن الامر المعلوم، ومع هذا الحكم لا يبقى مجال لمتمم الجعل، فلا يبقى حينئذ ما هو قابل للرفع: من الامر الجعلي، كي يجري فيه البراءة الشرعية، فما أفيد: من رجوع المسألة إلى الشك في القيد الزائد في المأمور به على اي حال غلط، إذ على فرض جريان قاعدة الاشتغال يكون المسألة من صغريات الشك في دخل قيد زائد في الامتثال، لا في المأمور به، وأدلة رفع الامر المجعول أجنبية عن الشمول لمثل هذا القيد، كما أن " كل شئ لك حلال " أيضا لا تشمل إلا ما احتمل حرمته شرعا لا عقلا، فتدبر.
(2) أقول: إن كان هذا الاشكال من شخص آخر على كلام من أشكل على " الغرض " المزبور كان لما أفيد وجه، وأما بعدما كان كلها من كلام واحد، فلا محيص من حمل " الغرض " على مفاد كلامه الآخر علاوة على صريح كلامه: من إضافة " الغرض " إلى المأمور به الذي هو أجنبي عن قصد الامتثال الذي هو الغرض من الامر، كما لا يخفى، وقد أشرنا إليه سابقا أيضا.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾