(١) أقول: بعد كون قوام تعبدية الامر بعدم سقوطه إلا باتيان المأمور به بداعي الامر قبال التوصلي الساقط باتيان ذات العمل، فهذا المعنى ذاتي له غير مرتبط بعالم الجعل، إذ مثل هذا المعنى في الحقيقة من تبعات دخل المصلحة لبقاء أمره الداعية له ثبوتا، كدخل حصوله في سقوطه، والاحتياج إلى متمم الجعل في عالم بيان كيفية الغرض الملازم لكيفية سقوطه أو عدم احتياجه - بخيال اقتضاء العقل عند الجزم بالامر القطع بالفراغ منه، ولا يحصل إلا بضم القصد المزبور ومع هذا الحكم العقلي لا يبقى مجال جريان البراءة عن القصد المشكوك، فلا يحتاج حينئذ إلى تتميم الجعل - أجنبي عن مرحلة اقتضاء الامر التعبدي في عالم الثبوت مثل هذا القصد، وحينئذ لا أرى لمثل هذا التشقيق مفهوما محصلا، فالعمدة في المسألة في أن مثل هذا القيد الخارج عن المأمور به يحتاج إلى بيان مستقل نسميه تتميم الجعل، أم لا يحتاج، بل يكفي له بيانا قاعدة الاشتغال في نفس ما امر به، وحينئذ مرجع هذه الجهة إلى المغالطة الواقعة في الأقل والأكثر: من تقريب الاشتغال من ناحية الامر بالأقل، ولقد بينا شرح المغالطة والجواب عنه مفصلا، وملخص الجواب: ان العقل إنما يحكم بلزوم الفراغ عما اشتغلت الذمة به لا واقعا، وما اشتغلت الذمة على فرض الأكثر وجوده من طرف الأقل لا مطلقا، فمرجع الكلام إلى التوسط في التنجيز، كما لا يخفى.