(1) أقول: الأولى في مقام استقصاء صور المسألة ان يقال: إن المصلحة القائمة بالشئ من جهة قيام الامارة تارة: قائمة بالذات مطلقا، وأخرى: قائمة مشروطا بالأخذ بهذه الامارة. كما أن في الامارة القائمة على الإباحة تارة، تكون الامارة موجبة لقيام مصلحة فيه مقتضية للترخيص فيه، وأخرى: موجبة لعرائه عن كونه ذا مصلحة، كما هو الشأن في الاباحات اللا اقتضائية.
فان كانت موجبة لقيام المصلحة في المتعلق: فمع وحدة الموضوع وإطلاق المصلحة لا شبهة في تزاحم المقتضيين في أصل تشريع الحكم الفعلي على وفقه، فمع التساوي - كما في المقام - ينتج الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك، ومع مزية أحدهما فرضا ينشأ الحكم على وفقه، وربما ينتهي إلى إنشاء الأحكام الخمسة. ومع تقيد المصلحة بالأخذ به في مقام العمل فلا شبهة في أن تساوي المصلحتين - كما هو الشأن في المقام - يقتضي عقلا التخيير عقلا في مقام العمل بالأخذ باي واحد منهما، إذ لا يمكن الاخذ بكليهما. ومع تزاحم الخبرين في اقتضاء المصلحة واقتضاء عدمها - كما في التعارض بين الوجوب والإباحة - فمع إطلاقهما ينتج الإباحة اللا اقتضائية، ومع اشتراطهما بالأخذ كان أيضا مخيرا بين الاخذ بذي المصلحة فيصير واجبا وبين الاخذ بالامارة الدالة على الإباحة فيصير مباحا لا اقتضائيا في حقه، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾