الكاشفة عن المرادات، وللخصوصيات دخل في انعقاد الظهور، فالفرق بين المخصص المتصل والمنفصل مما لا يكاد يخفى.
وكما أن النسبة بين العام المتصل به الأخص وبين الخاص الآخر تكون العموم من وجه، كذلك تكون النسبة بين العام الفوق الذي لم يتصل به الخاص لو كان وبين الخاص الآخر العموم من وجه، كما لو فرض أنه قال: " أكرم العلماء " ثم قال: " أكرم العلماء الغير الكوفيين " ثم قال: " لا تكرم النحويين " فإنه كما يقع التعارض بين قوله: " أكرم العلماء غير الكوفيين " وبين قوله:
" لا تكرم النحويين " لان النسبة بينهما العموم من وجه، كذلك يقع التعارض بين قوله:
" أكرم العلماء " وبين قوله: " لا تكرم النحويين "، فان النحوي الكوفي كما يكون خارجا عن عموم قوله: " أكرم العلماء غير الكوفيين من النحويين " كذلك يكون خارجا عن قوله: " أكرم العلماء " فان العام بعد تخصيصه بالمتصل أو المنفصل يخرج عن كون كبرى كلية ويكون معنونا بما عدا الخاص، فالكوفي من النحوي يكون خارجا عن عموم قوله: " أكرم العلماء " لا محالة، لاتفاق العام المخصص بالمتصل والخاص الآخر على خروجه وعدم وجوب إكرامه، فلا يمكن أن يبقى عموم قوله: " أكرم العلماء " على حاله، بل لابد من أن يكون المراد منه العالم الغير الكوفي من النحويين، فتكون النسبة بينه وبين قوله: " لا تكرم النحويين " العموم من وجه.
وتوهم: أن قوله: " أكرم العلماء " كما يكون معنونا بغير الكوفي من النحويين كذلك يكون معنونا بغير النحوي مطلقا، فان النسبة بينه وبين قوله: " لا تكرم النحويين " العموم مطلقا، وإن كانت النسبة بين العام المتصل به الخاص وبين قوله: " لا تكرم النحويين " العموم من وجه فاسد، فان قوله: " لا تكرم النحويين " لا يمكن أن يعنون قوله: " أكرم العلماء " ويخصصه بما عدا النحوي، لكونه معارضا بقوله: " أكرم العلماء غير