" الشئ " في قوله - عليه السلام - " إنما الشك في شئ لم تجزه " (1) لا يمكن أن يعم الكل والجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد (2) فان لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته إنما يكون في الرتبة السابقة على تأليف المركب، لأنه في مرتبة التأليف لا يكون الجزء شيئا بحيال ذاته في مقابل الكل، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكل ويكون لحاظه تبعيا، ففي مرتبة لحاظ الكل شيئا لا يمكن لحاظ الجزء شيئا آخر مستقلا، لان الكل ليس إلا الاجزاء، فلا يمكن أن يراد من لفظ " الشئ " في الرواية ما يعم الجزء والكل، بل إما أن يراد منه الجزء فتختص الرواية بقاعدة التجاوز، وإما أن يراد منه الكل فتختص بقاعدة الفراغ وثالثا: يلزم التناقض في مدلول قوله - عليه السلام - " إنما الشك في شئ لم تجزه " لو كان يعم الشك في الجزء والكل، فإنه لو شك المصلي في الحمد وهو في الركوع، فباعتبار الشك في الحمد قد جاوز محله فلا يجب عليه العود، وباعتبار الشك في صحة الصلاة لم يتجاوز عنها، لأنه بعد في الأثناء، فيجب عليه العود، فتأمل.
ورابعا: التجاوز في قاعدة التجاوز إنما يكون بالتجاوز عن محل الجزء