انتهى، والظاهر أنه أشار بالخبر الصحيح إلى رواية معاوية بن عمار، ويمكن حمل النهي الواقع فيها عن الإتمام على الكراهية، أو على أن متعلق النهي الإتمام على وجه التعيين، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.
وروى الكليني أيضا في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين، ثم صنع ذلك أبو بكر وصنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثمان ست سنين، ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد (1)، بذلك بدعته فقال للمؤذن: اذهب إلى علي فقل له: فليصل بالناس العصر، فأتى المؤذن عليا عليه السلام فقال له: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصلي بالناس العصر فقال: إذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي، فقال: اذهب إليه وقل له:
إنك لست من هذا في شئ اذهب فصل كما تؤمر، فقال علي عليه السلام:
لا والله لا أفعل، فخرج عثمان فصلى بهم أربعا، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين عليه السلام حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان، ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالفه وأشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته فقال: ويلكم أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟ فقالوا: لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك، قال: فأقيلوا فإني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم