تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٢

صالح بن حي (١) - لأنه نوع سبيل، وقال الله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (2).
ولما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا شفعة لذمي على مسلم " (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " ليس لليهود والنصارى شفعة " (4).
ولأنه تملك بغير مملك، فأشبه الإحياء.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب أبي حنيفة:
تثبت للذمي الشفعة على المسلم؛ لأن الشفعة خيار يثبت لإزالة الضرر عن المال، فاستوى فيه المسلم والذمي، كالرد بالعيب (5).
ويمنع كونها خيارا، وإنما هو تملك قهري، فلا يثبت للكافر؛ للآية (6).

(١) المغني ٥: ٥٥١، الشرح الكبير ٥: ٥٤٣، حلية العلماء ٥: ٢٧١، العزيز شرح الوجيز ٥: ٤٩٠ - ٤٩١.
(٢) النساء: ١٤١.
(٣) لم نقف على نص الحديث في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا، وقد روى البيهقي في السنن الكبرى ٦: ١٠٨ عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا شفعة للنصراني ".
وفي ص ١٠٩ " ليس لليهودي والنصراني شفعة ". وقد أورد الحديث كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٤٥٤، المسألة ٣٨ من كتاب الشفعة.
(٤) الكافي ٥: ٢٨١ / ٦، التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.
(٥) بدائع الصنائع ٥: ١٦، مختصر اختلاف العلماء ٤: ٢٤٤ / ١٩٥٦، المهذب - للشيرازي - ١: ٣٨٥، حلية العلماء ٥: ٢٧١، التهذيب - للبغوي - ٤: ٣٧١، العزيز شرح الوجيز ٥: ٤٩٠، روضة الطالبين ٤: ١٥٩، المدونة الكبرى ٥: ٤٥٣، المغني ٥: ٥٥١، الشرح الكبير ٥: ٥٤٣ - ٥٤٤.
(٦) النساء: ١٤١.

(٢١٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الخامس: في تفريق الصفقة	5
2	حكم تفريق الصفقة في الابتداء وصور ذلك	5
3	عدم الفرق في بيع ما لا يصح بيعه مضموما إلى ما يصح بيعه بين ما ثبت تحريمه بنص أو إجماع وبين ما ثبت تحريمه بغيرهما	8
4	حكم بيع العبد والحر معا	10
5	حكم ما لو كان المشتري جاهلا بعدم صحة بيع المضموم	11
6	حكم ما لو باع خلا وخمرا أو مذكاة وميتة أو شاة وخنزيرا	11
7	حكم ما لو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبدا وحرا أو وهبهما	12
8	حكم ما لو تزوج مسلمة ومجوسية أو أخته وأجنبية	12
9	حكم ما لو وقع تفريق الصفقة في الانتهاء	12
10	حكم ما لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره	17
11	حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وسمى لكل منهما ثمنا	19
12	هل يقسط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختص جميع الثمن بما صح العقد فيه؟	19
13	حكم بيع المملوك وغيره صفقة واحدة وكذا رهنهما وهبتهما وكذا حكم زواج ما يجوز زواجها وما لا يجوز في عقد واحد	23
14	حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال له	24
15	حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثم تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث	30
16	حكم ما إذا كان الجمع بين شيئين صفقة واحدة في عقدين مختلفي الحكم	35
17	ثبوت الخلاف فيما إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت	37
18	هل تتعدد الصفقة بتعدد المشتري؟	37
19	فوائد القول بالاتحاد والتعدد فيما لو كان المشتري متعددا	38
20	هل الاعتبار في الوحدة والتعدد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكل؟ والفروع المذكورة في المقام	38
21	المقصد السادس: فيما يندرج في المبيع	41
22	بيان الألفاظ التي تمس الحاجة إليها ضمن مباحث ستة	41
23	البحث الأول: الأرض	41
24	بيان ما يتناوله لفظ الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة	41
25	فيما إذا قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، فهل يدخل البناء والشجر؟	43
26	فيما يدخل من الزرع تبعا لبيع الأرض	44
27	حكم بيع الأرض وفيها زرع	45
28	حكم تبقية الزرع في الأرض المبيعة	46
29	حكم ما لو كان المشتري للأرض جاهلا بالزرع أو عالما	46
30	حكم ما ظهر من النبات في الأرض المبيعة بعد القول بدخول أصوله في البيع	47
31	حكم ما لو كان في الأرض بذر كامن	48
32	حكم الأحجار المخلوقة وغيرها في الأرض المبيعة	49
33	البحث الثاني: في البستان	54
34	فيما يتناوله لفظ الباغ والبستان	54
35	البحث الثالث: في القرية	55
36	فيما يشمله لفظ القرية أو الدسكرة	55
37	البحث الرابع: الدار	57
38	فيما يتناوله لفظ الدار	57
39	أقسام الآلات في الدار وأحكامها	58
40	هل يدخل مسيل الماء وشربه في بيع الأرض؟	59
41	عدم دخول الحجارة المدفونة والآجر المدفون في بيع الأرض	60
42	هل تدخل البئر وماؤها في بيع الدار؟	60
43	هل يدخل المعدن الظاهر في بيع الأرض أو الدار؟	62
44	دخول حريم الدار في البيع وكذا طريقها إن لم يكن نافذا	62
45	دخول الأعلى أو الأسفل من الدار أو الخان في بيعهما	62
46	البحث الخامس: العبد	63
47	هل يدخل مال العبد في بيعه؟	63
48	هل تدخل ثياب العبد في بيعه؟	64
49	عدم دخول حمل الجارية ولا الدابة وكذا ثمرة الأشجار في بيعها	64
50	البحث السادس: الشجر	65
51	دخول أغصان الشجرة وكذا عروقها وأوراقها في بيعها	65
52	على مشتري الشجرة اليابسة النابتة تفريغ الأرض منها إلا إذا شرط إبقاءها مدة معينة	66
53	حكم ما لو باع شجرة رطبة مطلقا أو بشرط الإبقاء أو القطع	66
54	هل يدخل المغرس في البيع؟	66
55	عدم دخول الفراخ في بيع الشجرة أو النخلة	67
56	حكم الثمرة في بيع النخل	68
57	عدم دخول طلع الفحول من النخل في بيعها	70
58	حكم ما لو أبر بعض النخلة أو النخلات المبيعة	70
59	فروع	72
60	1 - حكم الطلع الجديد	72
61	2 - حكم ما لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها	72
62	3 - حكم ما لو تشقق الطلع من قبل نفسه	73
63	عدم دخول ثمار غير النخل من الأشجار في البيع	73
64	عدم دخول الجوزق في بيع أصول القطن	75
65	في أنه متى يجب قطع الثمرة المشتراة	76
66	فيما لو انتقل النخل بغير البيع فهل حكمه حكم البيع؟	77
67	حكم تجدد الثمرة في النخل المبيع وكذا حكم اشتباهها بثمرة غير المبيع	78
68	حكم ما لو باع أرضا وفيها زرع أو بذر	78
69	عدم دخول المعادن في بيع الأرض إلا مع الشرط	79
70	دخول البئر والعين ومائهما في بيع الأرض	79
71	المقصد السابع: في التحالف	81
72	المطلب الأول: في سببه	81
73	وقوع التحالف عند اشتمال كلام كل من المختلفين على دعوى ينفيها الآخر ولا بينة لهما	81
74	حكم ما لو قال الزوج: أصدقتك أباك فقالت: بل أمي	81
75	حكم ما لو أقام مدعي بيع العبد بينة ومدعي شراء الجارية بينة	82
76	حكم ما لو اختلفا في قدر الثمن خاصة	83
77	حكم ما لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في قدر الثمن أو المثمن	86
78	حكم الاختلاف في المثمن أو الثمن والمثمن معا	87
79	حكم الاختلاف في جنس الثمن	87
80	حكم الاختلاف في شرط في العقد أو في الخيار أو في اشتراط الرهن أو في الضمان بالمال أو بالعهدة	88
81	هل يطرد التحالف في جميع عقود المعاوضات؟	88
82	حكم الاختلاف في أن العقد بيع أو هبة	90
83	حكم الاختلاف في صحة العقد وفساده	91
84	حكم الاختلاف في المبيع بعد قبضه أنه هذه السلعة أو غيرها	92
85	حكم ادعاء النقصان في المبيع أو المسلم فيه بعد قبضه بالكيل أو الوزن	94
86	حكم الاختلاف في المبيع المقبوض أنه فسد بعد القبض أو قبله	94
87	المطلب الثاني: في كيفية اليمين	95
88	معنى التحالف وكيفيته	95
89	في أنه بمن يبدأ باليمين من المتحالفين؟	96
90	هل يكتفى باليمين النافية في التحالف أو لا بد من يمين جامعة بين النفي والإثبات؟	99
91	حكم نكول المشتري عن يمين النفي	101
92	حكم ما لو نكل المتبايعان عن اليمين	103
93	المطلب الثالث: في حكم التحالف	103
94	فيما لو حلف كل من المتبايعين فهل ينفسخ العقد؟	103
95	حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرف فيما جرى عليه التحالف	104
96	فيما يتعلق برد المبيع بعد فسخ البيع	108
97	حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متصلة أو منفصلة	109
98	حكم ما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا في قدر الثمن	110
99	حكم ما لو تعيب المبيع في الفرض السابق	111
100	في أن كلا من التلف والتعيب قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا	111
101	حكم ما لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري وحلف البائع أنه لم يبعه وكذا لو كاتبه أو رهنه أو آجره	112
102	حكم ما لو اختلف المتبايعان في حرية العبد المبيع	114
103	حكم ما لو وطئ المشتري الجارية المبيعة ثم اختلفا في قدر الثمن	115
104	حكم ما لو اختلف الوكيلان	116
105	حكم ما لو تقايل المتبايعان أو رد المشتري المبيع بالعيب واختلفا في قدر الثمن	116
106	حكم ما لو ادعى الفسخ قبل التفرق وأنكر الآخر	116
107	حكم ما لو قال: بعتك وأنا صبي، فقال: بل كنت بالغا	116
108	حكم ما لو قال: بعت وأنا مجنون ولم يعلم له سبقه	117
109	خاتمة تشتمل على الإقالة جواز الإقالة بل استحبابها وبيان لفظها	117
110	هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟	117
111	هل الإقالة في حق غير المتبايعين فسخ أو بيع؟	118
112	عدم ثبوت الشفعة بالإقالة	118
113	حكم ما لو تقايلا في الصرف	119
114	جواز الإقالة قبل قبض المبيع	119
115	حكم الإقالة في السلم قبل القبض	119
116	حكم الإقالة بعد تلف المبيع	119
117	فيما يشترط في الإقالة	119
118	حكم الإقالة في بعض المسلم فيه	120
119	حكم الإقالة فيما لو اشترى عبدين و تلف أحدهما	121
120	فيما إذا تقايلا والمبيع في بد المشتري أو كان تالفا في يده	121
121	فيما إذا تقايلا والمبيع تعيب في يد المشتري	122
122	فيما لو استعمل المبيع بعد الإقالة	122
123	حكم الإقالة فيما لو عرف البائع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة	122
124	جواز حبس المبيع لاسترداد الثمن	122
125	حكم ما لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسرة	122
126	جواز الإقالة للورثة وكذا في بعض المبيع	122
127	جواز الإقالة في بعض المسلم فيه	122
128	عدم سقوط أجرة الدلال والوزان والناقد بالإقالة	123
129	المقصد الثامن: في اللواحق	125
130	الفصل الأول: في أنواع المكاسب	125
131	حكم طلب الرزق	125
132	أجر طلب الرزق	126
133	في أنه لا ينبغي الإكثار في طلب الرزق	129
134	طلب الرزق قد يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها	130
135	كراهة اتخاذ الحياكة والنساجة صنعة	132
136	كراهة كسب الحجام مع الشرط	133
137	حكم أجر النائحة	134
138	حكم أجرة الضراب وإنزاء الحمير على الخيل	134
139	حكم كسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة	135
140	جواز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وكراهته على تعليم القرآن	136
141	كراهة خصا الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين	137
142	في أن من التجارة ما هو حرام، وبيان أقسامه الأربعة	138
143	حرمة القمار	141
144	حرمة الغش والتدليس	142
145	جواز كسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس	142
146	حرمة معونة الظالمين على الظلم	143
147	حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة وتعلمها	143
148	حرمة نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما و تعلمهما	143
149	حرمة هجاء المؤمنين وسبهم والكذب عليهم والغيبة والنميمة ومدح من يستحق الذم وبالعكس	144
150	حرمة تعلم السحر وتعليمه	144
151	تعريف السحر وهل له حقيقة؟	144
152	في أن مستحل السحر يقتل	144
153	جواز حل السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشيء منه	144
154	حرمة تعلم الكهانة وتعليمها والإشارة إلى تعريف الكاهن وحكمه	145
155	حرمة التنجيم والشعبذة والقيافة	145
156	حرمة بيع المصحف	145
157	جواز أخذ الأجرة على كتابة القرآن	146
158	حكم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها	146
159	كراهة كتابة القرآن بالذهب	146
160	حرمة السرقة والخيانة وبيعهما	147
161	حكم ما لو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعة	147
162	حكم ما لو حج بمال السرقة مع وجوب الحج بدونه	147
163	حكم ما لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة	147
164	حرمة التطفيف في الكيل والوزن	148
165	حرمة الرشا في الحكم	148
166	حرمة أخذ الأجرة على فعل ما يجب عليه فعله	148
167	جواز أخذ الأجرة على فعل المستحب مما يجب عليه فعله	148
168	حرمة أخذ الأجرة على الأذان والقضاء	148
169	جواز أخذ الرزق على الأذان والقضاء من بيت المال	148
170	جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في التزويج	148
171	حرمة الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها	148
172	حكم ما لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وهو منهم فهل يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره؟	148
173	جواز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة وكراهة انتهابه	149
174	استحباب الولاية من قبل العادل	149
175	حرمة الولاية من قبل الجائر فيما عدا التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكراه	150
176	حكم جوائز الجائر	152
177	جواز شراء واتهاب ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة	153
178	حكم المال المختلط بالحرام	153
179	حكم معاملة من لا يتحفظ من الحرام	154
180	في أن الأجير الذي اشترط عليه مباشرة العمل مدة معينة لا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلا بإذنه	155
181	حلية ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البدرقة	155
182	حق المارة في ثمرة النخل وفواكه الأشجار	155
183	حرمة الأكل من الثمرة فيما لو منعه المالك	156
184	تفسير " بيعتين في بيعة " المنهي عنه	156
185	حرمة النجش وحكم البيع معه	157
186	معنى بيع البعض على البعض وحكمه	159
187	حكم السوم على سوم المؤمن	160
188	كراهة السوم ما بين الطلوعين	161
189	كراهة الزيادة وقت النداء	162
190	حكم تصرف الوالد في مال ولده	162
191	حكم تصرف الولد في مال والديه وتصرف الأم في مال ولدها	163
192	حكم تصرف كل من الزوجين في مال الآخر	164
193	حكم الاحتكار	165
194	معنى الاحتكار وشروطه	166
195	حكم التسعير على المحتكر	168
196	حكم تلقي الركبان وهل يثبت الخيار لهم؟	170
197	حد التلقي	172
198	كراهة أن يبيع حاضر لباد	172
199	حكم بيع العربان	174
200	حكم بيع التلجئة	175
201	فيما ينبغي للتاجر من التفقه وغيره	176
202	فيما يكره في التجارة	177
203	كراه معاملة ذوي العاهات ومخالطة السفلة والمحارفين والأكراد	178
204	استحباب إنظار المعسر وإقالة النادم وعدم التعرض للكيل أو الوزن إلا للعارف	179
205	حكم البيع في المواضع المظلمة وحرمة الغش	179
206	فيما إذا قال له: اشتر لي، فلا يعطه من عنده	180
207	فيما إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك، باعه من غير ربح استحبابا	180
208	كراهة الربح على المؤمن	180
209	استحباب الدعاء عند دخول السوق وعند الشراء	181
210	استحباب ملازمة التجارة التي ربح بها والتحول إلى غيرها إذا تعسر رزقه	182
211	فيما يجوز لولي اليتيم أن يتناول من ماله	183
212	جواز أن يؤاجر الإنسان نفسه	183
213	حرمة بيع السلاح لأعداء الدين وقت الحرب	184
214	جواز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدين	185
215	جواز الأجر على الختان وخفض الجواري	185
216	كراهة كسب الإماء والصبيان	186
217	كراهة سهر الليل في عمل الصنعة	186
218	جواز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها	186
219	جواز بيع الفهود وسباع الطير	187
220	حكم بيع القرد	187
221	جواز قبول الهدية	187
222	حرمة عمل التماثيل والصور المجسمة في غير ما يوطأ بالأرجل	188
223	جواز أخذ الأجرة ممن أمره بشراء شيء	188
224	استحباب الزراعة	189
225	جواز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك	189
226	كراهة بيع العقار إلا لضرورة	190
227	كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد	190
228	الأصل في الأشياء الإباحة	191
229	في أنه لا ينبغي التهوين في تحصيل الرزق القليل	192
230	في أنه ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف	192
231	الفصل الثاني: في الشفعة	193
232	معنى الشفعة لغة وشرعا	193
233	البحث الأول: المحل	193
234	تحديد محل الشفعة وأقسام أعيان الأموال	193
235	1 - الأراضي	193
236	2 - المنقولات	194
237	3 - الأعيان المنقولة في الأصل، المثبتة في الأرض للدوام	196
238	هل تثبت الشفعة في بيع الأثمار مع الأشجار والأرض، وكذا الزروع؟	197
239	هل تثبت الشفعة في الدولاب الغراف والناعورة؟	198
240	حكم الشفعة في المنقولات ومنها الثمار غير المؤبرة	198
241	حكم الشفعة في الزرع يجز مرارا أو لا يجز مرارا وقد بيع مع الأرض	200
242	ثبوت الشفعة فيما يدخل تحت مطلق بيع الدار	200
243	فيما لو باع شقصا من طاحونة هل يدخل شيء من الأحجار فيها؟	200
244	معنى كون محل الشفعة من العقار ثابتا الذي هو شرط فيها	201
245	هل تثبت الشفعة مع تعدد الشركاء؟	201
246	يشترط في المأخوذ كونه مما يقبل القسمة	203
247	معنى القسمة	205
248	توضيح بعض موارد ما يقبل القسمة وما لا يقبلها	205
249	البحث الثاني: الآخذ	207
250	اشتراط كون آخذ الشفعة شريكا في المشفوع	207
251	عدم ثبوت الشفعة بالجوار	207
252	ثبوت الشفعة في طريق الملك أو نهره أو ساقيته	207
253	ثبوت الشفعة للشريك في الطريق ونحوه إذا بيعت الدار مع الطريق والبستان مع النهر	209
254	حكم الشفعة فيما إذا كان باب الدار مفتوحا إلى درب نافذ أو غير نافذ	210
255	حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصة وبئرها مشتركة وبيعت المزرعة والبئر	212
256	اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلما إن كان المشتري مسلما	212
257	ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على مثله	212
258	ثبوت الشفعة للكافر على الكافر وحكمها فيما لو كان الثمن حراما كالخمر أو الخنزير	214
259	حكم الشفعة فيما لو اشترى المرتد عن فطرة وعن غير فطرة	215
260	هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس؟	215
261	عدم استحقاق الشريك بالمنفعة شفعة	216
262	ثبوت الشفعة للمكاتب وإن كان من سيده	216
263	البحث الثالث: في المأخوذ منه	217
264	اشتراط تقدم ملك الشفيع على ملك المشتري وهل يشترط لزوم البيع؟	217
265	حكم ما لو باع أحد الشريكين حصته بشرط الخيار ثم باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأول	219
266	حكم الشفعة فيما لو وجد المشتري بالشقص عيبا	220
267	حكم ما لو رده المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثم علم وجاء مطالبا بالشفعة	221
268	عدم ثبوت الشفعة في عقد غير البيع	222
269	حكم الشفعة فيما إذا أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول بناء على مذهب القائلين بالشفعة	224
270	هل يقدم حق الشفيع أو حق البائع فيما إذا أفلس المشتري بالثمن؟	225
271	بيان الأقوال في ثبوت الشفعة في غير البيع	227
272	حكم الشفعة في الصلح	229
273	هل تثبت الشفعة في الإقالة بعد عفو الشريك عنها في البيع؟	230
274	بعض فروع القول بثبوت الشفعة في غير البيع	231
275	هل لولي الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة؟	232
276	فيما يشترط في أخذ الولي للصبي والمجنون بالشفعة	234
277	في أنه ليس للولي العفو عن الشفعة مع الحظ بالأخذ ولا تركها	235
278	حكم ما لو باع الوصي أو الولي شقصا للطفل وطفل آخر - هو وليه أيضا - شريك وما لو كان الولي هو الشريك	235
279	حكم ما لو كان البائع الأب أو الجد له	236
280	حكم ما لو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار	236
281	حكم ما لو وكل الشريك شريكه في البيع فباع	236
282	حكم ما لو وكل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخر	236
283	حكم ما لو وكل الشريك شريكه ببيع نصف نصيبه أو أذن له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكل إن شاء فباع نصف نصيب الموكل مع نصف نصيبه صفقة واحدة	237
284	حكم ما لو باع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه من أحد الآخرين بناء على ثبوت الشفعة مع الكثرة	237
285	حكم ما لو باع المريض شقصا من دار - وله شفيع - بثمن المثل أو بدون ثمن المثل وصور ذلك باعتبار أن المشتري والشفيع كانا أجنبيين أو وارثين أو مختلفين ولزوم الدور في بعض الصور وحله بالطريقة الجبرية	239
286	حكم ما لو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادعى كل منهما سبق عقده على عقد صاحبه وأنه يستحق الشفعة عليه	244
287	البحث الرابع: في كيفية الأخذ بالشفعة	246
288	هل يكفي الفعل في تملك الشفيع أو لا بد من اللفظ؟	246
289	هل يعتبر في تملك الشفيع حكم الحاكم وحضور الثمن وحضور المشتري ورضاه؟	248
290	وجوب دفع الثمن معجلا وبيان مقدار ما يجوز للمشتري من التأجيل	248
291	عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعة	250
292	حكم تصرفات المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع	251
293	هل يشترط في طلب الشفعة علم الشفيع بالثمن وبالشقص؟	253
294	هل للشفيع أن لا يأخذ إلا من يد المشتري؟	256
295	هل يأخذ الشفيع بالثمن المسمى؟	256
296	هل تثبت الشفعة فيما لو كان الثمن قيميا لا مثليا؟	257
297	حكم الشفعة فيما لو جعل الشقص رأس مال في السلم أو صولح به من دين أو جعل مهرا	259
298	حكم الشفعة فيما لو متع المطلقة بشقص	259
299	حكم الشفعة فيما لو أخذ من المكاتب شقصا عن النجوم أو جعل الشقص أجرة دار أو صولح به عن دم أو استقرض الشقص	260
300	حكم الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا	261
301	حكم ما لو ضم شقصا مشفوعا إلى ما لا شفعة فيه في البيع	263
302	حكم ما لو اشترى شقصا من دار فاستهدمت	264
303	حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل القسمة	269
304	حكم تصرفات المشتري بوقف و هبة وغيرهما	272
305	في أن النخل تتبع الأرض في الشفعة وهل يتبع طلعها الحادث وما يزيد فيها من سعف ونحوه؟	274
306	هل الشفيع يأخذ بالثمن المسمى أو بما اتفق عليه البيعان بعد لزوم البيع من الزيادة أو الحط؟	276
307	حكم ما لو كان الثمن معينا قيميا كالعبد ووجد البائع به عيبا وصور ذلك	277
308	ثبوت الشفعة للمفلس	281
309	في أن للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة	282
310	هل تثبت الشفعة فيما لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة؟	282
311	ثبوت الشفعة للغائب كثبوتها للحاضر	283
312	هل تورث الشفعة؟	283
313	فيما إذا خرج الشقص مستحقا فعهدة المشتري على من؟	286
314	حكم ما لو كان الثمن دنانير معينة ثم ظهرت مستحقة للغير	287
315	حكم ما لو كان الثمن عبدا وأخذ الشفيع الشقص بقيمته ثم خرج العبد مستحقا	288
316	بعض فروع القول بثبوت الشفعة في عقود المعاوضات غير البيع	288
317	فيما إذا ارتد المشتري فقتل أو مات قبل الرجوع إلى الإسلام فهل للشفيع الأخذ؟	289
318	فيما إذا ارتد الشفيع وقتل بالردة أو مات فلمن الشفعة؟	290
319	حكم ما إذا اشترى شقصا فيه شفعة ووصى به فمات ثم جاء الشفيع والموصى له يطالبان	290
320	البحث الخامس: في التنازع	291
321	حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن	291
322	حكم ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن مع تصديق الشفيع للبائع وعدمه	294
323	حكم ما لو اختلف الشفيع والمشتري في ثبوت حق الشفعة	295
324	فيما إذا كانت دار بين اثنين فغاب أحدهما ورؤي نصيبه في يد ثالث فادعى الحاضر أنه اشتراه ويستحقه بالشفعة	296
325	أيضا الفرض السابق مع فرض عدم غيبة الشريك القديم وفرض إنكار المدعى عليه	298
326	حكم ما لو اعترف الآخر بشراء الشقص في الفرض السابق ولكن ادعى شراءه لغيره	300
327	حكم ما لو قال المشتري: اشتريت الشقص بألف فدفع الشفيع الألف ثم ادعى البائع أنه باعه بألفين	302
328	حكم ما لو ادعى كل من الشريكين أن له الشفعة على صاحبه فيما في يده	302
329	حكم ما لو ادعى أحد الشريكين بيع حصته على أجنبي فأنكر الأجنبي	303
330	حكم ما لو كانت دار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه من أجنبي فادعى المشتري على أحدهم العفو عن الشفعة وشهد له الآخران	305
331	فرعان: 1 - حكم ما لو شهد البائع على الشفيع بالعفو	306
332	2 - حكم ما لو شهد السيد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة أو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه	306
333	حكم ما لو ادعى أحد الشريكين على وكيل شريكه الغائب أنه اشترى من موكله نصيبه وطلب الشفعة	306
334	حكم ما لو كانت دار بين أخوين وأجنبي أثلاثا فباع الأجنبي حصته من رابع فطالب أحد الأخوين بالشفعة فادعى المشتري اشتراءها لأخيه الآخر فكذبه	307
335	فيما لو كانت دار في يد رجل فادعى آخر عليها سدسها فأنكره ثم أراد مصالحة المدعي في السدس عنه بسدس داره فهل تثبت الشفعة؟	308
336	حكم ما لو ادعى أحد الشريكين على الآخر باشتراء حصته من زيد وصدقه زيد على ذلك وقال الشريك: ما اشتريته وإنما ورثته من أبي ولا شفعة لك فأقام الشفيع البينة على أن زيدا ملك الشقص ميراثا عن أبيه	308
337	حكم ما لو مات الشفيع وله وارثان فادعى المشتري أنهما عفوا عن الشفعة ولا بينة	309
338	حكم ما لو ادعى على شريكه أنه اشتراه وله عليه شفعة فأنكر الشريك الشراء وادعى الميراث	309
339	حكم ما لو ادعى الشفعة فأنكر المدعى عليه ملكية المدعي	310
340	حكم ما لو ادعى أحد المتشبثين الجميع والآخر النصف	310
341	حكم ما لو ادعى عليه أنه اشترى حصة الغائب التي في يده فصدقه	310
342	حكم ما لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين: شراؤك باطل وقال الآخر: صحيح أو قال أحدهما: ورثته، وقال الآخر: اشتريته	310
343	حكم ما لو أقام المشتري بينة على أن الشفيع عفا عن الشفعة وأقام الشفيع بينة بأخذه بالشفعة والشقص في يد الشفيع	311
344	في أنه على من يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقا وقد بنى فيه أو غرس وقلع المستحق ذلك؟	311
345	البحث السادس: في مسقطات الشفعة	312
346	هل الشفعة على الفور؟	312
347	في أن التأخير لا لعذر مسقط للشفعة مع العلم	315
348	الجهل باستحقاق الشفعة عذر	317
349	بيان أقسام العذر في تأخير الطلب بالشفعة	317
350	فيما إذا علم بالشفعة مضى إلى المشتري لطلبها ولا يضر الابتداء بالسلام وما يتصل بذلك	320
351	فيما لو رفع أمره إلى الحاكم ولم يطالب نفس المشتري أو اقتصر على الإشهاد بالطلب مع التمكن من الرجوع إلى الحاكم أو المشتري فهل يعد مقصرا؟	321
352	سقوط الشفعة فيما لو صادف المشتري ببلد آخر فلم يطالبه انتظارا لأخذه ببلد الشفعة	322
353	فيما لو تظاهر المتبايعان بأمر يوجب انصراف الشفيع عن طلبها فلم يطلب ثم بان كذبهما فهل تسقط شفعته؟	322
354	حكم ما لو أخر الشفيع الطلب واعتذر بأحد الأعذار وأنكره المشتري وحكم اعتذاره بالجهل	325
355	هل تسقط الشفعة بضمان الشفيع العهدة للمشتري أو الدرك للبائع أو اشتراط الخيار له أو كان وكيلا في البيع؟	325
356	هل تسقط الشفعة فيما لو أذن الشفيع في البيع وعفا عنها أو أبرأه منها قبل تمام البيع أو أسقط حقه أو عفا قبل العقد؟	326
357	فروع:	327
358	1 - عدم بطلان الشفعة بشهادة الشفيع على البيع	327
359	2 - عدم سقوط الشفعة بالتبريك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى	327
360	3 - بطلان الشفعة بقول الشفيع للمشتري: بعني، أو قاسمني	327
361	4 - سقوط الشفعة فيما لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء	328
362	حكم ما لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثم علم بيع شريكه	328
363	حكم ما لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثم علم وكذا لو تقايلا بالبيع الثاني	328
364	حكم ما لو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة	328
365	حكم ما لو باع الشفيع نصيبه عالما أو وهبه عالما بثبوت الشفعة	329
366	حكم ما لو باع بعض نصيبه عالما	329
367	هل يجوز أخذ العوض على إسقاط الشفعة؟	330
368	في أنه لا تتبعض الشفعة فلو طلب التبعيض فهل تسقط الشفعة؟	330
369	البحث السابع: في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة	331
370	اختلاف القائلين بثبوت الشفعة مع الكثرة في أنها على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء	331
371	أقسام تزاحم الشركاء بحسب حضورهم وعفوهم	333
372	حكم ما لو عفا الشفيع عن بعض الشفعة	334
373	حكم ما لو استحق اثنان شفعة فعفا أحدهما عن حقه	335
374	حكم ما لو ثبتت الشفعة لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهما	335
375	تذنيب: في بيان وجوه للشافعية فيما لو كان للشقص شفيعان فمات كل عن اثنين فعفا أحدهم عن حقه	336
376	حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلك	336
377	حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضرا	339
378	حكم ما لو قال الأول من الشركاء: لا آخذ الجميع وإنما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا	341
379	حكم ما لو أخذ الأول من الشركاء الشقص بالشفعة ثم وجد به عيبا فرده ثم قدم الثاني	343
380	حكم ما لو حضر اثنان وأخذا الشقص و اقتسماه ثم حضر الثالث	343
381	حكم ما لو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائبا	343
382	حكم ما لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا فقال الشفيع: أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع الآخر	344
383	حكم الشفعة فيما لو باع واحد من اثنين	344
384	حكم الشفعة فيما لو باع اثنان من واحد أو باع الشريكان من اثنين	345
385	حكم الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع منه الباقي ثم علم شريكه	345
386	حكم الشفعة فيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة	346
387	حكم الشفعة فيما لو وكل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكله صفقة واحدة	346
388	حكم ما لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكل واحد من الآخرين الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف	347
389	حكم الشفعة فيما لو اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية وقيمة هذه الأربعة متساوية	348
390	حكم الشفعة فيما لو كانت الدار بين أربعة بالسوية فاشترى اثنان منهم نصيب الثالث وبيان صور ذلك	348
391	البحث الثامن: في الحيل المسقطة للشفعة	349
392	جواز استعمال الحيل بالمباح لإسقاط الشفعة	349
393	منها: الاشتراء بثمن مشاهد لا يعلم قدره ولا قيمته ثم إخراجه عن الملك بتلف أو غيره	349
394	ومنها: إتلاف المشتري الثمن المعين قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه	350
395	ومنها: تمليك الشقص بغير البيع	351
396	ومنها: بيعه جزءا من الشقص بثمنه كله أو هبته بعض الشقص أو تمليكه بوجه آخر غير البيع ثم بيعه الباقي	351
397	عدم كراهة دفع الشفعة بالحيلة وبيان بعض طرق الحيل	352
398	البحث التاسع: في اللواحق	353
399	حكم الشفعة فيما لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدين فبيع شقص في شركته	353
400	حكم الشفعة فيما لو كان للمديون دار فبيع بعضها في الدين	353
401	حكم الشفعة فيما لو كان الوارث شريك الموروث فبيع نصيب الموروث في دينه	353
402	حكم الشفعة فيما لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكل من الآخرين ربع فاشترى صاحب النصف من أحد الشريكين ربعه والآخر غائب ثم باع صاحب ثلاثة الأرباع ربعا منها لرجل ثم قدم الشريك الغائب	354
403	حكم الشفعة فيما لو بيع شقص وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخر وكان وارثه هو العافي	355
404	في أن الإقالة لا توجب الشفعة وكذا الرد بالعيب	356
405	بطلان البيع والشفعة فيما إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض	356
406	عدم صحة الإقالة فيما لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع: أقلني فأقاله	357
407	حكم الشفعة فيما لو كان أحد الشريكين في الدار غائبا وله وكيل فيها وادعى الوكيل أنه اشترى نصيبه	357
408	حكم اختلاف المجتهدين في القضاء بالشفعة مع الكثرة	358
409	حكم الشفعة فيما لو اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعلم وزنها أو بصبرة حنطة لا يعلم كيلها	358
410	حكم الشفعة فيما لو تلف الثمن وتعذر الوقوف عليه	358
411	حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقا	360
412	حكم ما لو مات الشفيع عن ابن وزوجة	361
413	حكم ما لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل والنصف الثاني من رجل آخر	361
414	حكم ما لو كان الشركاء أربعة وثلاثة منهم غياب فباع الحاضر نصيبه ثم قدم أحدهم وأخذ بالشفعة وبنى أو غرس فيما أصابه ثم قدم الغائبان فهل لهما القلع مجانا؟	361
415	حكم ما لو وهب شقصا لعبده	362
416	حكم الشفعة للوارث إذا كان حملا	363
417	بيان بعض فروع الشفعة مع الخيار	364
418	بيان بعض الأمور التي يتوهم فيها سقوط الشفعة	364
419	تعيين مخارج السهام في شفعة الشركاء المختلفين في قدر حصصهم	365
420	حكم الشفعة فيما لو باع على متعددين دفعة أو دفعات	365
421	حكم ما لو باع أحد الأربعة وعفا آخر عن الشفعة وكذا حكم ما لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض	366
422	حكم الشفعة مع تصرفات المشتري في الشقص	366
423	حكم الشفعة فيما لورد البائع الثمن بالعيب	368
424	فيما لو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول فهل الشفعة للوارث أو للموصى له؟	368
425	حكم ما لو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه ثم باع المشتري من أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين	369